قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون والمتهمين فيها باقتحام السجون والاعتداء علي المنشآت الأمنية وإحداث حالة من الفوضي بالبلاد إبان ثورة25 يناير لجلسة28 أكتوبر لاستكمال سماع شهادة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. بدأت الجلسة الساعة الثالثة عصرا وسط حراسة أمنية مشددة, وفي مطلع شهادته أشار العادلي إلي أن عمليات التسلل كانت تتم عبر الإنفاق والانفاق ليست طرقا معروفة يسهل رصدها وبدأت كهدف تجاري وهو التهريب وعندما كانت تصل معلومات إلي الأمن بتسلل عناصر إرهابية أو أفراد عن طريق الإنفاق كان يتم إخطار القوات المسلحة. أردف قائلا: بدأت المؤامرة بتخطيط أجهزة مخابرات بهدف إسقاط النظام في مصر والساحة الداخلية في مصر منذ2004 شهدت تحركا كبيرا من خلال التنظيمات والأحزاب التي تندد بسياسات الحكومة وبدأ الغضب يتصاعد تدريجيا عن طريق المظاهرات التي كانت تطالب بتغيير الحكومة ثم إسقاط النظام وكانوا يتحدثون عن التوريث وتعيين نائب للرئيس, وكانت بعض الجمعيات تدعو الشباب إلي دورات تدريبية في الخارج وكانت بالنسبة لبعض الشباب مجرد تدريب تثقيفي وكانت مرصودة أمنيا ولكن الهدف منها الديمقراطية والنظام في هذة الفترة كان له توجه بالمزيد من الديمقراطية والتوجيهات كانت بحماية المتظاهرين رغم التجاوزات في حق الشرطة وجميع المعلومات كانت مرصودة ويتم تصعيدها للقيادة السياسية وتم رصد تحركات واجتماعات الإخوان وقيادات حماس وحزب الله خارج مصر قبل25 يناير منها لقاءات تمت في2009 وآخر في منتصف يناير2010 وشارك فيها قيادات التنظيم الدولي للإخوان. وعن جمعة الغضب قال: رصدنا الدعوة لمظاهرة كبري تحت اسم جمعة الغضب وتم التنسيق مع التنظيمات التي سوف تشارك وأخطار قيادتهم بعدم السماح بأي تحركات تمس الأمن وقيادات الإخوان ومنهم المرشد وغيره أكدوا عدم المشاركة وهذا الإنكار تعارض مع المعلومات التي وصلت للأمن والتحركات المرصودة من اللواء حسن عبد الرحمن اعتقال جميع قيادات الجماعة التي شاركت في التخطيط للأحداث وتم اعتقال32 قياديا بالجماعة واحتجزوا بمديرية أمن أكتوبر ثم تم ترحيلهم لسجن وادي النطرون. لم تتوقع الشرطة أنها ستكون الهدف والعناصر التي تسللت منها حوالي90 عنصرا أجنبيا من حماس وحزب الله كانوا متواجدين بميدان التحرير وتمت عمليات القتل حتي تنسب للشرطة وقاموا بحرق سيارات الشرطة وقاموا بحرق160 قسم شرطة ومهاجمة10 معسكرات أمن مركزي وحاولوا اقتحام مبني وزارة الداخلية وانتقلوا إلي الجزء الأخر من الخطة وهو تهريب المساجين عقب اقتحام السجون بالتنسيق بين العناصر الإرهابية المسجونة والعناصر المخربة في الخارج وتم تهريب عناصر وقرابة23 ألف مسجون. وفي سؤال من المحكمة عن التصور العام لتنفيذ المؤامرة أوضح العادلي أن عناصر مدربة وتمتلك أسلحة حديثة تحركوا وشاركوا في الأحداث وسرقوا أسلحة سفارة إفريقيا الوسطي وغرضهم أحداث الفوضي في البلاد للوصول لإسقاط النظام وكان التحرك وفق خطة مسبقة تم التجهيز لها.