كشف أحمد الجباس نائب رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية, عن دراسة القطاع للاستغلال فرصة التوتر التجاري بين الولاياتالمتحدةوالصين لفتح السوق الأمريكية أمام المنتجات الجلدية المصرية في المرحلة المقبلة, لاسيما أن هناك اتفاقية الكويز التي يتمتع المنتج المصري من خلالها علي إعفاء جمركي. وقال إن هناك درسات جدوي تتم حاليا لبحث ضخ استثمارات مصرية أجنبية للتصدير للسوق الأمريكية, وإن الميزة في السوق الأمريكية هي استيعابها لجميع أنواع المنتجات بمختلف الجودة هو غير السوق الأوروبية التي تشترط الجودة العالية, وإن الوقت حان لغزو السوق الأمريكية التي لم نصدر لها منتج جلد حتي الوقت الراهن. أضاف نائب رئيس المجلس: إن القطاع يدرس جذب استثمارات علي أن تكون النسبة المصرية51% والنسبة المتبقية للمستثمر الأجنبي, لكن الأمر يحتاج إلي قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية ن بينها تبسيط إجراءات جلب عمالة أجنبية ورفع نسبتها إلي25% داخل المصنع بدلا من10% وهي خطوة مهمة في الارتقاء بجودة المنتج المحلي بخلاف تدريب العمالة المصرية. وتابع:إن المنتجين المصريين أمامهم فرصة كبيرة في الاستفادة من اتفاقية الكويز واستيراد مكونات إسرائيلية لا تقل عن10%, وتتمثل تلك الخامات في الخيوط وغيرها بما يفتح الباب علي مصرعيه للمنتج المحلي في غزو السوق الأمريكية بميزة سعرية عن باقي المنتجات الموجودة في السوق الأمريكية. وأشار الجباس إلي أن المنتجات الجلدية يتم تصديرها حاليا إلي السوق الإيطالية والإفريقية والدول العربية, لافتا إلي أن السوق الأمريكية تعد من أكبر الاسواق استهلاكا مما يؤدي إلي زيادة الطاقة التصديرية بمعدلات كبيرة, لافتا إلي أنه في حالة استغلال الفرصة الحالية هناك احتمالية وصول الصادرات إلي17 مليار دولار بدلا من170 مليون دولار صادرات العام الماضي. وأوضح أن نجاح سد احتياجات القطاع في السوق الأمريكية من قبل المصدرين المصريين سيعمل علي جذب جميع الماركات الكبري في إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية علي التصنيع في مصر بما يعمل علي زيادة القيمة المضافة للجلود المحلية وزيادة صادرات المنتجات بدلا من الجلود, لافتا إلي أن الأسعار محليا ستنخفض نتبجة انخفاض تكاليف الإنتاج بزيادة الطاقة الإنتاجية. من جانبه, قال محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة, إن فرض الولاياتالمتحدة الجمارك علي واردات الصين تفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية التي تستحوذ نسبة كبيرة علي صادرات القطاع, حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة450 مليون دولار في العام الماضي من إجمالي الصادرات التي بلغت14 مليار دولار. وأشار إلي أن القطاع أمامه فرصة كبيرة لزيادة الصادرات عبر اتفاقية الكويز خاصة أن العلاقات السياسية جيدة وهو ما علينا استغلاله والعمل علي زيادة الحركة التصديرية, وإن زيادة الصادرات تتطلب زيادة في الطاقة الإنتاجية الأمر الذي يحتاج إلي ضخ المصانع توسعات جديدة بالإضافة إلي جذب استثمارات جديدة. وأوضح رئيس المجلس أن زيادة الصادرات تحتاج إلي تذليل المعوقات أمام المصدرين, لاسيما أن القطاع لديه مستحقات متأخرة منذ عامين لدي برنامج رد الأعباء تبلغ12 مليار جنيه وهو ما يعوق المنتجين علي سرعة دوران رأسمال لدي المصنع. وفي السياق نفسه, قال وليد هلال رئيس المجلس التصديري السابق للصناعات الكيماوية, إن البنية التحتية لقطاع الكيماويات ضعيفة حاليا لا يمكنها منافسة الصين حاليا وسد احتياجات السوق الأمريكية من المنتجات الكيماوية, وإن عدم اهتمام الحكومة بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية أهدر استغلال الفرصة الحالية. وتابع:إن الأمر يحتاج حاليا إلي التفكير في إنشاء بنية تحتية للقطاع وضخ استثمارات لإنتاج المادة الخام, حيث يعتمد القطاع حاليا علي استيراد قرابة ال60% من المادة الخام والنسبة الأخري يتم توفيرها محليا, وإن توفير بنية تحتيه يتطلب ضخ استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير ما يقرب من20% من الخامة المستوردة. أضاف هلال:أن استثمارات إنتاج المادة الخام لا تقل تكلفتها عن100 مليون دولار وهو ما يتطلب شراكة وحوافز لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات, من بينها توفير أراض صناعية بمقابل مجزي بخلاف توفير عمالة مدربة وغيرها خاصة أن تكاليف الإنتاج أصبحت مرتفعه بعد حصول المصانع علي أسعار الخدمات بالأسعار العالمية. وأشار إلي أن مصر لديها موقع متميز واتفاقيات تجعل منها دولة اقتصادية كبري, مشيرا إلي أن السوق الأمريكية هي التي جعل الصين من الدول الاقتصادية الكبري من خلال ضخ استثمارات أمريكية علي الأراضي الصينية والإنتاج والتصدير إلي أكبر الأسواق استهلاكا وذلك بعد الحوافز التي منحتها الصين للمسئولين.