كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن أن هناك3 أسباب أساسية دفعت مجلس الوزراء لتأجيل طرح مناقصة المشروع النووي بالضبعة. أضافت أنه تأتي في مقدمة هذه الأسباب رغبة الجهات المعنية في أن تستمد المناقصة العالمية شرعيتها الرسمية من البرلمان الجديد ورئيس الجمهورية المقرر انتخابه العام المقبل, ويتمثل السبب الثاني علي حد قول مصدر رفيع المستوي بالهيئات النووية في أن مسئولي بعض الشركات العالمية المصممة والمصنعة للمفاعلات النووية أكدوا أنه في حال طرح مصر للمناقصة العالمية لمشروع الضبعة في الوقت الراهن, فإن ذلك من شأنه رفع تكلفة المشروع, حيث إن هذه الشركات تضع في عرضها المالي مبلغت محددت تحت بند مقابل المخاطر, وأنه في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها مصر حاليا, فإن هذا البند سيكون مرتفعا للغاية, مما يرفع من تكلفة المشروع. وقال المصدر نفسه: إن أحداث مفاعل اليابان كان لها دور أيضا في تأجيل طرح المناقصة, حيث ارتأت وزارة الكهرباء الاستعانة بخبراء من الوكالة الدولية لمراجعة المواصفات الفنية في إطار تداعيات مفاعل اليابان, وقد أرسلت وزارة الكهرباء بالفعل خطابا رسميا منذ أكثر من شهرين للوكالة الدولة اللطاقة الذرية للاستعانة بخبرائها في هذا الشأن, مشيرا إلي أن وفد الوكالة الدولية الذي يزور القاهرة حاليا سينتهي اليوم من المراجعة النهائية للمواصفات الفنية لمحطة الضبعة. من جانبه, قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة: إن تأجيل طرح المناقصة لا يعني إلغاء البرنامج النووي المصري, لأنه من الخطأ أن نختزل المشروع والبرنامج النووي في المناقصة, لافتا إلي أنه يجري علي قدم وساق تنفيذ البرامج التدريبية لإعداد الكوادر النووية المصرية القادرة علي إدارة وتشغيل المحطات النووية, وهي البرامج التي تتم وفق الخطط الزمنية المستهدفة مع الشركات العالمية, والوكالة الدولية.