انطلاق المؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لإفريقيا وأوروبا بشرم الشيخ

أكد المستشار نبيل أحمد صادق, النائب العام, نائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا, حرص الدولة المصرية علي مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين, عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة, مشددا علي ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر, وتهريب المهاجرين وبذل كل الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.
وقال المستشار نبيل صادق- خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لإفريقيا وأوروبا والذي يعقد في شرم الشيخ علي مدي3 أيام- إن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة; وهو ما تجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع, وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم.
وأضاف, أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية نحو القضاء علي الجريمة المنظمة, وتهريب المهاجرين; عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانا لسلامتهم, كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي, مؤكدا أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعدت تلك المنظمات الإجرامية علي سرعة التواصل, فيما بينها بما يستلزم أن نكون علي مستوي أعلي تطور وقدرة علي القضاء علي تلك الجرائم.
من جانبها, قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين, إن لمصر دورا فعالا في مكافحة هذا الشكل من الجرائم, وكانت من أوائل الدول التي انتبهت لهذه الظاهرة, لافتة إلي ما بذله جهاز النيابة العامة من جهود كبيرة في مكافحة هذه الجرائم.
وأضافت جبر- في كلمتها- أن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر جاء بعد إقرار القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر, مؤكدة أن اللجنة غير مكلفة للدول النامية فهي تعتمد علي دعم الاتحاد الأوربي, وبرنامج الأمم المتحدة.
وأوضحت أن اللجنة نجحت في حصر المحافظات التي يتواجد فيها أكبر عدد يقوم بهجرة غير شرعية, مشيرة إلي أن جرائم الاتجار بالأشخاص يجب مكافحتها من خلال الأساليب الحديثة, مؤكدة أن مصر ستقدم الدعم للدول الإفريقية لمواجهة هذه الجرائم.
ومن جانبه أشاد ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة ومدير مكتب الهجرة غير الشرعية فابريتسيو مالافازي, بتعاون وزارة الداخلية المصرية مع سلطات بلاده في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية, مؤكدا وجود تنسيق وتعاون أكاديمي بين الضباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم من خلال تقديم الخبرات الخاصة لضباط الهجرة والجوازات.
وأكد ابريتسيو مالافازي, أن التعاون القضائي بين الدول سيسهم في زيادة فرص المشاركة لمعرفة فلسفة القانون الدولي الذي يواجه مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.