مازال مسلسل التعديات علي الأراضي الزراعية بمحافظة الغربية يواصل عرضه المستمر في انتهاك القانون والتعدي علي سيادة الدولة رغم مرور أكثر من خمسة أشهر علي قيام الثورة حتي تجاوز عدد حالات التعدي علي الرقعة الزراعية20 ألف حالة بمساحة قدرها نحو7 آلاف فدان, منها2573 حالة تعد بمركز طنطا و1769 بمركز المحلة الكبري, و1160 بسمنود, و2878 بقطور و3200 بالسنطة, بالإضافة إلي3126 بزفتي و1944 بكفرالزيات و2308 بمركز بسيون. ورغم قرارات الازالة التي تم تحريرها للمخالفين والتي لا تتجاوز300 قرار إزالة من إجمالي نحو20 ألف قرار إزالة كان يجب تنفيذها علي مستوي مراكز المحافظة الثمانية فان هناك خيار وفاقوسا في تنفيذ هذه القرارات بصورة تجعل المواطنين الذين نفذت بشأنهم قرارات ناقمين علي الدولة والحكومة والمجلس العسكري وكذلك علي الثورة. يؤكد محمد أبورية من قرية بلتاج التابعة لمركز قطور إنه إذا كان بعض المواطنين قد استغل أحداث الثورة وغياب الأمن في البناء علي الأرض الزراعية فإن ما قامت به الحكومة خلال الفترة الأخيرة من تشديد وتغليظ عقوبة المخالفين لم يكن رادعا لهؤلاء الذين تعدوا علي الرقعة الزراعية لأن مسلسل التعدي مازال حتي الآن مستمرا رغم الاستقرار النسبي الذي تعيشه البلاد, بالإضافة إلي الكيل بمكيالين في عملية تنفيذ الإزالات, ويشير إلي أننا نفاجأ بحملة مكبرة من رجال الشرطة والجيش لتنفيذ قرار الإزالة لأحد المنازل المقام علي الأرض الزراعية رغم وجود المزيد من المنازل المجاورة بل والملاصقة والمخالفة والتي تمت إقامتها أيضا علي الأرض الزراعية الخصبة مما يجعل كل من يري هذا المنظر يتساءل: لماذا تمت إزالة هذا وترك ذاك رغم بنائهما متجاورين وفي نفس التوقيت. ويضيف محمد عبدالسلام المحلة الكبري أن طريق طنطا المحلة يمثل نموذجا حيا للتعدي علي الأراضي الزراعية التعدي علي القانون, لأن التعدي علي الأراضي الزراعية علي هذا الطريق ليست للبناء السكني وانما لبناء الكازينوهات والملاهي والقري السياحية والتي تمثل تحديا صارخا للقانون والمسئولين بالمحافظة لعدم حصول أي منها علي تراخيص مزاولة نشاط. وأشار إبراهيم سالم من قرية الرامبين التابعة لمركز سمنود إلي أن ما حدث من انتهاك للرقعة الزراعية علي الطريق الدائري المحلة المنصورة, أمر مستفز لمشاعرنا كمواطنين حيث استغل البعض أحداث الثورة وقام بالبناء علي أراض مزروعة بالقمح ومجاورة لمنطقة استراتيجية بها بعض المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة, وأضاف أن تنفيذ قرارات الإزالة لهذه التعديات لم تتم علي الوجه الأكمل, حيث قامت القوات بإزالة بعض المنازل دون البعض الآخر, رغم أن الجميع مخالف ومتعد علي الأرض الزراعية مما جعل بعض المواطنين يبدون استياءهم من استمرار دفع الرشاوي لبعض رموز الفساد والمنتمين إلي الحزب المنحل والنظام الفاسد. ومن جانبه أكد محمد الفخراني محافظ الغربية, أنه تم إعداد خطة لإزالة جميع حالات التعدي التي تمت خلال فترة الثورة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وقوات الجيش, مشيرا إلي أنه تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لمراكز كفر الزيات وطنطا وقطور وسمنود والمحلة الكبري وغيرها من مراكز المحافظة, وأضاف أن الأولوية في قرارات الإزالة تكون لحالات التعدي علي أملاك الدولة مع إلزام جميع المخالفين بالإزالة حتي سطح الأرض علي نفقتهم الخاصة وإعادة الأرض صالحة للزراعة مرة أخري.