فضيحة ل المحظورة بالإسكندرية

تقدم محمد علي سليمان رئيس اتحاد محامي الاسكندرية بطلب إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن صبحي صالح موسي عضو كتلة الإخوان البرلمانية للجماعة المحظورة بمجلس الشعب لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده والتحقيق في البلاغ الذي يحمل رقم‏533‏ لسنة‏2010‏ عرائفي النائب العام فيما نسب اليه من وقائع تشكل جريمتي النصب وخيانة الأمانة‏.‏
وقال محمد علي سليمان المحامي ل الأهرام المسائي إن موكله رشدي عبدالحليم الصعيدي قام في ديسمبر‏2004‏ بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتة‏2800‏ فدان بمحافظة الاسكندرية من احدي شركات التنمية العقارية والسياحية وأنه دب فيما بعد خلاف بينه وبين أصحاب الشركة لقيامهم ببيع الأرض لأكثر من شخص مما دفعه لإقامة عدة جنح ضدهم وحصل علي‏3‏ أحكام قضائية ضدهم بتهمة النصب‏.‏
أضاف ان أصحاب الشركة وصبحي صالح موسي عضو مجلس الشعب والذي يعمل مستشارا قانونيا للشركة قام بطريقة التحايل علي موكله وأقنعوه باللجوء إلي التحكيم لإنهاء النزاع بين الطرفين مقابل حضوره أمام محكمة الجنح المستأنفة والإقرار بالصلح معهم وتنازله عن الشق الجنائي فقط دون تسلم حقوقه وتم تحرير ما يسمي بمشارطة التحكيم في عام‏2007.‏
وأوضح أن موكله تعرض لعملية خداع كبري حيث إن المشارطة كانت تقضي بانهاء النزاع خلال‏60‏ يوما وقال هذا لم يحدث‏,‏ كما أن عضو مجلس الشعب انفرد برئاسة جلسات التحكيم دون باقي الأعضاء‏,‏ كما أنه سمح لمحام يعمل في مكتبه بالحضور عن الشركة‏,‏ وبالتالي أصبح خصما وحكما في نفس الوقت‏,‏ كما أنه ماطل في التحكيم مما سمح لأصحاب الشركة بالتصرف فيما تبقي من الأرض أكثر من مرة لافتا إلي أن عقود البيع تم إبرامها بموافقته رغم أنه المحكم الذي احتكم إليه الطرفان لانهاء النزاع‏.‏
أضاف في البلاغ الذي تقدم به إلي النائب العام أمس أن عضو مجلس الشعب قام أيضا بخيانة الأمانة لانه وقع إقرارا بخط يده بتسلمه شيكا بنكيا علي بياض لضمان تنفيذ مشارطة التحكيم الذي تبين بعد ذلك وهميته وامتنع بعد ذلك عن رد الشيك المسلم له علي سبيل الأمانة‏.‏
وأوضح في بلاغه أن نائب المحظورة يتمتع بالحصانة البرلمانية مما يعرقل ويؤخر حصول موكله علي حقوقه المادية والأدبية ويؤثر علي الحياد المطلوب مما يستوجب رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فيما نسب إليه من جرائم‏.‏