الضرائب تؤكد احترامها لقانون سرية الحسابات المصرفية

رئيس المصلحة: ما نشر علي لساني جرت صياغته علي خلاف المقصود من التصريح

أكد طارق عامر, محافظ البنك المركزي, أن سرية جميع حسابات وأرصدة عملاء البنوك العاملة في مصر سواء العملاء الأفراد أو الشركات مكفولة تماما بضمان البنك المركزي.
واستبعد عامر أن يتم إجراء أي تعديلات علي قانون البنوك بما يسمح لأي جهة الكشف والاطلاع علي حسابات عملاء البنوك.
وقال إن وظيفة البنك المركزي الحفاظ علي سلامة الجهاز المصرفي واستقلاليته من أي تدخلات, وهو المعمول به وفق القواعد الدولية.
من جانبه, أكد عماد سامي, رئيس مصلحة الضرائب المصرية, احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية, حيث إنها ضمانة للمستثمرين وجميع المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي, وإن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر علي لسانه في هذا الشأن قد تمت صياغته علي خلاف المقصود من التصريح, وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وأكد أن القانون رقم91 لسنة2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن, وأن الأصل أن بيانات الممولين لدي مصلحة الضرائب سرية, ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء علي موافقة الممول أو بنص خاص في القانون وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء علي ما ورد بأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 وكذلك قانون البنوك رقم88 لسنة.2003
وأشار إلي أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة إلي جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموح لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كل المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل علي أرض الواقع.
كما أكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها علي تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين استنادا إلي أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلي المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التي تتمثل في الإنفاق علي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها, أكدت الدكتورة بسنت فهمي, عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان, أنه لا يملك مخلوق الاطلاع علي حسابات البنوك, مشيرة إلي أن الجهاز المصرفي جهاز مستقر وله قانون خاص به.
وأشارت في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي أنه إذا تم تعديل هذه المادة في القانون بما يسمح للوزير بالاطلاع علي حسابات الأفراد والشركات, فلن يكون هناك جنيه واحد داخل البنوك, لافتة إلي أن هذا التصريح غير مسئول علي حد قولها.