المياه الجوفية بالإسماعيلية في قبضة الري والبحث العلمي

مواطنون: هجرنا أراضينا.. ومنازلنا علي وشك الانهيار.. والزغبي: الحل قريبا

فيما لايزال ارتفاع منسوب المياه الجوفية يهدد الأراضي الزراعية والعقارات السكنية بالإسماعيلية رغم جهود كل الأجهزة المعنية طوال السنوات الماضية في البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة.. كشف المهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية أنه تم إسناد ملف المياه الجوفية لمركز بحوث الصرف التابع لوزارة الري بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي لتقديم الحلول للتعامل مع هذه المشكلة في الحضر والريف علي حد سواء.
وقال الزغبي في تصريحات ل الأهرام المسائي: إن هناك تنسيقا بين مديريتي الزراعة والري في عملية إحلال وتجديد المصارف المكشوفة والمغطاة لتصريف المياه الجوفية حتي نقضي علي مشكلاتها المزمنة وتدميرها للثروة الزراعية والعقارية منذ سنوات مضت وحتي الآن في ظل الإمكانات المتاحة.
وأضاف أنه تمت دراسة إنشاء مصرف جديد يصب في مصرف البلاح وينتهي عند قناة السويس بدلا من استخدام مصرف الجباس للقضاء علي المياه الجوفية بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة حتي تتسني إقامة المصانع عليها والاستفادة من مساحتها الشاسعة في مجال الاستثمار.
وأشار إلي أن المجاري المائية هي المصدر الأساسي لظهور المياه الجوفية بالأراضي الزراعية والعقارات السكنية ويجب إعداد مخطط للتعامل مع هذا الموضوع الذي بات مشكلة مزمنة تحتاج إلي التعامل معها بحلول إيجابية وليست مؤقتة.
وأوضح أنه تم إنشاء مصرف بقرية أم عزام لإنقاذ50 ألف فدان من البوار بعد نزع الملكية من أصحاب الأراضي الزراعية التي تقع في مسارها للقضاء نهائيا علي مشكلة المياه الجوفية التي تهدد المزارعين.
وأكد أنه تم اعتماد600 ألف جنيه لتنفيذ مشروع إقامة مسار خاص لتجميع المياه الجوفية بمنطقة أبو نشابه ب البعالوة بقرية القصاصين القديمة عن طريق مواسير خرسانية بطول600 متر وبقطر60 سم لتصب في مصرف الصندوق, فضلا عن انتظار الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيدا لإنشاء مصرف أبو طفيلة لحماية30 ألف فدان في زمامه من الدمار.
وتابع المهندس عبد الله الزغبي, أن الأعطال التي تحدث في خطوط مياه الشرب والصرف الصحي داخل باطن الأرض تؤدي لزيادة المياه الجوفية لذا يجب المراجعة الدورية لسلامتها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للتدخل في حينها حتي لا تتفاقم المشكلة.
وكان عدد كبير من الأهالي اشتكوا من ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما أثر علي الأراضي الزراعية والمنازل التي أغرقتها المياه, ويقول عبد الفتاح سلامة مزارع إن الترع والمصارف علي مستوي مراكز ومدن الإسماعيلية تعد سببا رئيسيا في تفاقم مشكلة المياه الجوفية وارتفاع منسوبها في الأراضي الزراعية وبالتحديد في أبو صوير والقصاصين والتل الكبير وأثرت سلبا علي المحاصيل الزراعية مما اضطر بعض المزارعين إلي زراعة الأرز للاستفادة من الأرض التي تغمرها المياه, فيما قام الآخرون بتحويل حيازتها لمزارع سمكية بالمخالفة للقانون.
ويضيف نشأت عطا الله أعمال حرة أن عمارات مدينة المستقبل مهددة بالتصدع والانهيار بعد أن غمرتها المياه الجوفية, وتحولت المناطق المحيطة بها لبرك راكدة تنتشر بها الحشرات الزاحفة والقوارض ولا بد من التحرك السريع للأجهزة المعنية للحفاظ علي الثروة العقارية حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه ويسقط ضحايا أبرياء في حالة انهيار أي عمارة سكنية.
ويشير عطية خليفة موظف إلي أن المياه الجوفية حولت المناطق المحيطة بالكتل السكنية بمدينة القنطرة شرق إلي برك ومستنقعات أبرزها في المنطقة الصناعية وعزبة ناصر وسوق الأربعاء وخلف مساكن الشرطة, واتفق المسئولون علي إنشاء مصرف بطول سبعة كيلو مترات وبتكلفة7 ملايين جنيه لحل الأزمة إلا أن الدراسة لم تر النور.
ويوضح ماجد عبد الناصر محاسب أن المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية بأبو خليفة تغمرها المياه الجوفية, ولم تفلح المحاولات التي بذلها المسئولون بشق مصارف وتطهير أخري لتجفيفها لأن المشكلة ناتجة عن قربها من قناة السويس وقد يكون ذلك سببا أساسيا في ظهورها.
ويؤكد فتح الله عبد الرسول طبيب بيطري أن المياه الجوفية أصبحت تهدد المساكن بحي الشيخ زايد بعد أن اقتحمت الأدوار الأرضية في مناطق متعددة أبرزها الكاكولا وأدت إلي تآكل الأعمدة الخرسانية وهبوط في أرضية الشقق وهناك بلاغات عدة في هذا الشأن علي مائدة محافظ الإسماعيلية تطلب النجدة وحل هذه الأزمة التي تطل برأسها علي السكان الذين لم يجدوا سوي إفراغ المياه الجوفية باستخدام الوسائل البدائية حتي لا يرحلوا عن عقاراتهم لعدم وجود بديل لها.
ويتابع محمد شريف أعمال حرة أن منطقة الحجاز الكيلو2 سابقا يرتفع بها منسوب المياه الجوفية منذ سنوات بعيدة أثرت علي العقارات السكنية وأغرقت البعض منها الأمر الذي دفع أصحابها إلي هجرتها والإقامة في أماكن أخري فضلا عن بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية واضطر مالكوها إلي تجزئتها وبيعها لتشييد المساكن عليها بالمخالفة للقانون.