شركة الريف المصري الجديد تعمل بفكر متحرر بعيدا عن البيروقراطية وعن التعقيد وتعطيل مصالح المواطنين, بدأت العمل بنظام القرعة وعندما تلاحظ عدم جدوي هذا النظام تم إلغاؤه فورا تحقيقا للعدالة ومنعا لأي نوع من ابتزاز المواطنين علي أراضي المشروع, وهذا يرجع للإدارة الواعية للشركة, والتي تميزت بسرعة الأداء في حل جميع المشكلات التي تواجه الشباب والمستثمرين. ورغم كل ما تحقق من الشركة التي تنفذ أكبر مشروع زراعي في مصر والمنطقة إلا أن هناك شكاوي من عدد من المنتفعين نتيجة بعض المشاكل مثل عدم وجود مناطق خدمية ومحطات لتحلية المياه وطرق متهالكة ومدقات لا تصلح للسير وهو ما واجهنا به رئيس الشركة والمسئول الأول عنها المحاسب عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد, والذي أكد أن الشركة تعمل علي تنمية مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان استجابة لرغبات الشباب والمزارعين حيث تم إنشاء محطات لتحلية المياه ومنافذ توزيع وتم رصف الطرق الرئيسية للمشروع وهذا يرجع للفكر المتحرر للإدارة التي تعمل بعيدا عن الأفكار البيروقراطية. آمال وطموحات كبيرة للشركة تحدث عنها الرجل خلال حواره مع الأهرام المسائي وتفاصيل دقيقة عن سير المشروع العملاق نسردها من خلال نص الحوار: ما هي الضوابط الجديدة للتعاقد مع شركة الريف المصري الجديد؟ عندما تم العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان تم الطرح بنظام القرعة, وعند تطبيق هذا النظام ظهرت به بعض السلبيات وأيضا تلاحظ تقدم بعض الأشخاص للتربح والاتجار من خلال حجز فرصة فقط أو ابتزاز بعض الجادين, من هنا كان لابد أن يتم تعديل هذا النظام بنظام آخر علي أن يتقدم الجادون بحجز القطع من علي الخريطة بإحداثيات الموقع وفتح الباب من جديد ومنح أكثر من فرصة للجادين وبالتالي أكثر من50% ممن حجزوا بالقرعة لم يتقدموا لاستكمال الإجراءات وذلك لأن الشركة وضعت الكثير من الضوابط التي تحظر التعامل مع أي شخص لكي لا يتعرض المواطنون لعمليات الابتزاز. وما هي مميزات الطرح الجديد بنظام التخصيص بعد إلغاء القرعة؟ تم طرح العديد من الأراضي بنظام التخصيص, بنوعين, مساحات متوافرة بها بئر مياه وأخري من غير بئر للمياه, وبنظام جديد من الضوابط والشروط وهي تسديد5% دفعة تعاقد وأيضا7.5% دفعة استلام وعام لتنفيذ الآبار وعامان فترة سماح لتسديد الأقساط ومن المهم توضيح العديد من النقاط المهمة للمواطنين, وهو أن المتقدم للقرعة كان من الصعب عليه أن يتعامل مع شركة الريف المصري باسم مجموعة أو شركة أخري توجد بها خلافات, ومن هنا كان لابد من فتح الباب أمام هؤلاء لإعطاء الفرصة للجادين من بين المتقدمين بشركة جديدة ويتعاقد علي الأراضي التي يتم اختيارها من جديد بنظام جديد لغلق الباب أمام المتربحين وتجار الأراضي وعمليات الابتزاز للمواطنين الجادين. هناك الكثير أيضا من العقبات أمام المستثمرين كيف تتعامل شركة الريف المصري معهم وتقدم لهم التسهيلات؟ كانت هناك بعض العقبات وتم حلها فورا وهو أن عددا كبيرا من المستثمرين كانوا يريدون الاستثمار في مساحات تبدأ بمساحات ألف فدان بشركة يكون رأس المال بها20% من ثمن الأرض كي يستطيع حفر الآبار والاستثمار في الأرض يتم دفع دفعة مقدما والاستلام منها وكانت في النظام القديم تبدأ ب3 آلاف فدان, الحد الأدني, ومن هنا كان لابد من التوافق مع هذه الشريحة لكي تستطيع الاستثمار بشكل كبير وتحديد الأسعار, وهي39 ألف جنيه للفدان بمنطقة المنيا و25 ألف جنيه في منطقة المغرة وذلك لتشجيع الاستثمار وبدون تحديد موعد محدد للتعامل مع الشركة. ما هي الضوابط والشروط التي يتم التعامل بها بنظام حق الانتفاع؟ تم تحديد منطقة غرب المنيا ومنطقة غرب غرب المنيا بحد أدني500 فدان, ويكون حق الانتفاع لمدة25 عاما, وسعر الفدان ألف جنيه في العام يتم تغييره كل ثلاث سنوات بنسبة زيادة10%. ماذا عن تقنين وضع اليد علي أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ وضع اليد به العديد من المشاكل يتم التعامل معها بكل جدية وحزم ومن خلال لجان حصر مكونة من المساحة العسكرية والري والزراعة ومن المشكلات أن الإحداثيات المقدمة للشركة معظمها غير حقيقية وغير مطابقة للطبيعة وأيضا هناك الكثير من واضعي اليد لم يتقدم للشركة لتقنين أوضاعهم ولم يلتزموا بدفع رسوم المعاينات ولم يتم رفع مساحي لهم وهناك الكثير منهم لا يقوم بزراعة الأرض ولا توجد جدية ويتم التعامل معهم بالرفض وإزالة التعدي علي الأراضي ومنها مساحات40 ألف فدان لواضعي اليد تم التعاقد بالفعل علي مساحة28 ألف فدان فقط, ولكن هناك عددا كبيرا من واضعي اليد علي المساحات المتبقية كما أنها عشوائية بشكل كبير تعوق تخطيط هذه المناطق من حيث الطرق وغيرها وقريبا جدا ستتم إزالة هذه التعديات لأنهم لم يلتزموا بالضوابط والشروط التي وضعتها الشركة. ما هو الوقت المحدد لإزالة تعديات واضعي اليد علي أراضي الشركة من غير الجادين؟ ستتم الإزالة فورا بعد انتهاء أعمال اللجنة الاستثنائية التي تم منح جميع واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم بعد عمل أكثر من لجنة كما تم توجيه اللجنة بقبول طلبات واضعي اليد أثناء عمل اللجنة وفحصها مباشرة أثناء العمل, فهذه أكثر من فرصة لتقنين الأوضاع المخالفة لذلك ستتم الإزالة فورا بعد انتهاء أعمال اللجنة الاستثنائية في المنيا والمغرة ومن هنا لابد أن نشير إلي أمر مهم جدا وهو أن هناك العديد من الإعلانات المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي والصحف تعلن عن أراض يتم بيعها في أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان دون أي مستند للملكية وأن هذه الإعلانات وهمية والشركة تهيب بالمواطنين بعدم التعامل مع أي شخص علي أراضي المشروع وأن يتقدموا لشركة الريف المصري الجديد بدون وسيط والشركة تقدم جميع التسهيلات بعيدا عن أي وسيط وأن هناك مشكلات كثيرة تعرض لها المواطنون بسبب هذه الإعلانات الوهمية. هناك مشكلات كثيرة تواجه الشباب والمزارعين وهي عدم وجود مناطق خدمية وطرق كيف يمكن التعامل معها؟ توجد في منطقة غرب غرب المنيا طريق في منتصف أراضي شركة الريف المصري علي أن يكون12.5 كيلو متر علي يسار ويمين الطريق ليكون الإجمالي25 كيلو مترا, وفي منطقة المنيا لا توجد مشكلات خاصة بالطرق ونتغلب علي أي مشكلات ولكن التحدي الأكبر في منطقة المغرة بشكل كبير لأن أرض المشروع تبعد عن طريق الضبعة الجديد35 كيلو مترا ومن هنا لدينا تحد كبير لأن الطريق الرئيسي خارج نطاق حدود الأراضي الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان, وأن شركات الغاز والبترول تستخدم هذا الطريق وتم اتخاذ قرار في مجلس الإدارة برصف طريق مدق الغاز لتسهيل وتخفيف الأعباء علي الشباب والمزارعين وسيتحمل المشروع تكلفة رصف هذا الطريق لتنمية هذه المنطقة وهذا المشروع سيكون مميزا حيث ستكون هناك منطقة صناعية جديدة بالعلمين بالإضافة إلي إنشاء أكثر من منطقة خدمية منها منطقة في وسط أراضي المشروع بالمغرة. وهل سيتم إنشاء محطات للمياه؟ نعم سيتم إنشاء محطة مياه للتحلية وسنقيم مباني لمنافذ بيع وتوزيع منتشرة لتخفيف الأعباء وسيتم إدراج هذه المناطق في خطة الدولة لتوصيل التيار الكهربائي وسيكون التركيز الأكبر علي الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وهناك إستراتيجية لشركة الريف المصري الجديد وهي عدم تفتيت الحيازات الزراعية كما حدث في الوادي كما أن الزراعة التعاقدية مهمة جدا للحفاظ علي مساحات كبيرة دون تفتيت وأيضا الحفاظ علي المياه لأن الشركة تحدد230 فدانا لكل بئر للحفاظ علي الخزان الجوفي للمياه والزراعة المناسبة لكل منطقة.