دمشق-عواصم العالم- وكالات الأنباء: دعا الحوار الوطني الذي ضم بعض الشخصيات المعارضة في سوريا في نهاية أعماله, أمس, الي الإفراج عن السجناء السياسيين الذين يقضي بعضهم عقوبة سجن منذ20 سنة في المعتقلات الأمنية. وطالب الحوار الذي استمر يومين بتأسيس مجلس أعلي لحقوق الإنسان في سوريا. وأعلن تأييده لموقف نظام الحكم الرافض لأي تدخل أجنبي في الشئون السورية. بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن البيان الختامي. وبحث الحوار الوطني الذي استمر يومين تعديل المادة الثامنة من الدستور السوري التي تمنح قيادة الدولة لحزب البعث الحاكم منذ انقلاب عسكري عام.1963 وتغيبت شخصيات وجماعات معارضة رئيسية عن جلسات الحوار الوطني بعد أن رفضت دعوة الرئيس بشار الأسد للحوار, وقالت إنها لن تشارك في أي محادثات قبل أن تنهي السلطات حملتها العسكرية وتطلق سراح آلاف السجناء السياسيين. وحول المادة الثامنة من الدستور والتي تقول إن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع توصل مؤتمر الحوار إلي توصية بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة دراسة تعديل شامل لمواد الدستور السوري. وفي أول رد فعل رسمي سوري علي تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية التي قالت فيها ان الرئيس السوري فقد شرعيته استنكر مصدر سوري مسئول في بيان وزعته الخارجية السورية هذه التصريحات ووصفها بالتحريضية. وقال المصدر السوري إن التصريحات, تشكل دليلا إضافيا علي تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية السافر في الشئون الداخلية السورية داعيا الولاياتالمتحدة الي الكف عن مثل هذه التدخلات التي تستفز مشاعر السوريين حسب تعبيره. واضاف انها فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي ولأهداف لا تخدم مصلحة الشعب السوري. ورد المصدر السوري الرسمي علي قول كلينتون إن سوريا تؤكد علي أن شرعية قيادتها السياسية لا تستند إلي الولاياتالمتحدة أو غيرها وإنما هي تنطلق حصرا من إرادة الشعب السوري الذي يعبر عن دعمه وتأييده لقيادته السياسية. ومن جانبه نفي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في تصريح خاص ل بي بي سي أن يكون أي اقتحام قد حصل للسفارتين الأمريكية والفرنسية في العاصمة السورية. وقال الشرع إن أمن السفارات في سوريا مسئولية سورية وإن السلطات لا تسمح بانتهاك أية سفارة أو حصانات دبلوماسية علي أراضيها.