قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التنحي عن نظر الطعن المقدم من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والمجلس القومي للرياضة لالغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات النادي الأخيرة. وحل مجلس الإدارة برئاسة عباس.. وذلك استشعارا منها بالحرج في مواصلة القضية, وأمرت باحالتها إلي الدائرة الثالثة بالمحكمة, وهذه هي المرة الثانية التي تتنحي فيها المحكمة الإدارية العليا عن نظر القضية حيث سبق للدائرة الأولي بالمحكمة ان تنحت عن نظر الطعن استشعارا منها بالحرج ايضا, بعد عدة جلسات. صدر قرار أمس برئاسة المستشار محمد منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة. وكان الطاعنان عباس والقومي للرياضة قد اكدا ان حكم القضاء الإداري خالف صحيح حكم القانون, وانه قام علي اسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق, حيث عول علي المخالفات التي حدثت في4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون ان يبين مدي تأثير ذلك علي نتيجة الانتخابات الاجمالية وقالا إن الصناديق الأربعة التي قيل ان مخالفات شابتها, لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات, وعلي فوز عباس وخسارة اقرب منافسيه وهو مرتضي منصور والذي حصل علي حكم ببطلان الانتخابات. وأكد عباس والقومي للرياضة ان حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلي ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة في شأن العملية الانتخابية, والتي راجعت مائة صندوق تضمنت كل أوراق العملية الانتخابية, اظهرت صحة69 صندوقا ووجدت المخالفات في4 صناديق فقط, فانتهت إلي استبعادها من النتيجة النهائية ولم يترتب علي ذلك تغيير جوهري في نتيجة الانتخابات, مشيرين إلي ان الفرق ظل كبيرا بين عباس واقرب منافسيه مرتضي منصور بعد استبعاد هذه الأصوات, وذلك بحسب ما ورد في صحيفتي الطعن, يذكر ان تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن, كان قد اوصي بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادي الزمالك.. حيث أورد التقرير أن الانتخابات التي نتج عنها فوز ممدوح عباس برئاسة النادي جاءت في مجملها سليمة وتتوافق وصحيح حكم القانون والقواعد المقررة في شأن إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها. بدأت الجلسة في الثانية بعد ظهر امس وسط إجراءات امنية وحضر مرتضي منصور الذي ثار لتأخر انعقاد الجلسة وتعالت معها اصوات مؤيديه بعد ان طلب باخراج ال بودي جاردات التابعين لممدوح عباس علي حد وصفه.. وعقب اعتلاء رئيس المحكمة المنصة لسماع دفاع ممدوح عباس الذي لم يحضر قاطعه مرتضي وقال بصوت عال اريد التحدث اولا فأمر رئيس المحكمة يرفع الجلسة لمدة خمس دقائق ثم سمح لطرفي النزاع بالحضور في غرفة المداولة مطالبا الطرفين بالهدوء والبدء بسماع محامي عباس الذي تمسك بحجز الدعوي للنطق بالحكم فقاطعه مرتضي متهما عباس بخيانة الامانة وهو ما استنكرته المحكمة قبل ان يعلن رئيس المحكمة تنحيه من القضية.