في خطوة جادة من الحكومة لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد للمنتفعين من الأراضي المملوكة للدولة بدأت الأجهزة المعنية في إنهاء إجراءات فحص الطلبات تمهيدا لتسليم العقود للمواطنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الاراضي برئاسة المهندس شريف اسماعيل وكشف اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن تلقي الهيئة حوالي260 ألف طلب لتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة حتي غلق الباب في منتصف يونيو الماضي في الزراعة وتم تسجيل أكثر من180 ألف طلب منها علي منظومة لجنة استرداد الاراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل. وعلمت الأهرام المسائي أن هيئة الأوقاف تلقت10 الاف طلب تعيين يجري فحصها وقال رئيس هيئة التعمير للأهرام المسائي إن العمل بالهيئة يجري علي قدم وساق لإنهاء فحص الطلبات وإجراء المعاينة وتسليم العقود حيث تم انجاز حوالي100 عقد في محافظة المنيا وكذلك انجاز مئات الطلبات في المحافظات. وحول تسعير الأراضي أكد حلمي أن الهيئة خاطبت المحافظين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المستثمرين من المزارعين والبسطاء منهم مع الأخذ في الإعتبار المجهود لمبذول في الأرض وزراعتها وكذلك ضرورة أن تكون الأسعار في متناول تلك الفئة بما لا يقلل من حق الدولة ويعود بالنفع علي صغار المزارعين. وفي سياق متصل بدأت اللجان المكلفة بهيئة الأوقاف دراسة طلبات راغبي تقنين واضعي اليد علي أراضي وأملاك الأوقاف في مختلف المحافظات لتقنين أوضاع أصحابها طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة للحفاظ علي أملاكها علي مستوي الجمهورية وعلمت الاهرام المسائي أن هيئة الاوقاف انتهت من فحص وقبول300 طلب تقنين حتي الآن من إجمالي10 آلاف طلب تلقتها الهيئة واللجان الفرعية بالمناطق التابعة لها بالمحافظات وذلك تمهيدا لرفعها للجان تقدير الأسعار.