علمت الأهرام المسائي أن الدكتور عزالدين أبوستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, قرر تشكيل لجنة تضم عددا من المتخصصين من قيادات الوزارة من الإدارات القانونية والمالية والإدارية لحصر ودراسة الأراضي المملوكة للوزارة وهيئاتها المختلفة, سواء كانت زراعية أو مباني سكنية. وذلك لحسن استغلالها في المشروعات القومية والنفع العام, بدلا من عمليات البيع بالمزاد العلني لها وذلك بعد قرار الوزير بوقف مزاد بيع أرض لبناء مدرسة ثانوية زراعية بأسيوط لحين عرض الموضوع علي اللجنة الوزارية المختصة, للنظر في جدوي طرح أراضي الإصلاح الزراعي بالمزاد العلني, نظرا لأن المساحات المتاحة حاليا للمشروعات العامة أصبحت محدودة مما يقتضي التريث في عملية البيع. وقال مصدر مسئول بالوزارة: إن الوزير قرر إيقاف البيع بالمزاد العلني لأي أراض تابعة للوزارة في الوقت الراهن لحين دراسة موقف تلك الأراضي, وتقدير قيمتها الحقيقية ومنع التصرف فيها, إلا بعد صدور تقارير موثقة من تلك اللجنة العليا, لإصدار الوزير القرار الأخير له بعد تقدير الموقف بشأنها, خصوصا بعد عمليات البيع المستمرة لقطع الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي. من ناحيته, أكد الدكتور حسن الفولي, رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, أن جلسة المزاد الأخير لأراضي الهيئة, سوف تعقد في موعدها غدا الأحد, بقاعة النادي المصري بالقاهري بجوار حديقة الفسطاط, بالنسبة للأراضي الأخري التي أعلنت عنها الهيئة ما عدا قطعة الأرض التي قرر الوزير وقف بيعها بمحافظة أسيوط.