استجابة لتوجيهات الوزراء

حملات مكبرة علي الورش.. ولجان لحصر المصانع المخالفة في المحافظات

فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس, أعلنت المحافظات عن عدد من الإجراءات التي تتخذها لمواجهة مصانع بئر السلم وتقنين أوضاعها, حيث بدأت إجراءات مشددة لمواجهة انتشار الأنشطة غير الشرعية للصناعات والورش المخالفة في ضوء توجيه الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس الوزراء بمواجهة حاسمة لها والتي يقوم أغلبها بصرف مخلفاته علي شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية.
وكشفت المهندسة جيهان عبد الرحمن, نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية, عن شن حملات مكبرة علي المصانع والورش التي تشكل تهديدا للبيئة ومخالفة للقانون وتشميعها ورفع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها, لافتة إلي أنه تم توجيه تعليمات لرؤساء الأحياء بعمل حصر كامل لهذه الورش والإجراء الذي تم اتخاذه ضدها.
وأعلن اللواء ياسين طاهر, محافظ الإسماعيلية عن تشكيل لجنة لحصر مصانع بئر السلم للقضاء علي هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا علي صحة المواطن, موضحا أن الإسماعيلية سبق لها أن قطعت شوطا كبيرا في تحديد ورش الميكانيكا والنجارة وإصلاح السيارات والحدادة بالمراكز والمدن, تمهيدا لنقلها للمجمع الكبير الذي تم تشييده علي مساحة25 ألف فدان في نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية.
وأضاف أن مجمع الورش الحرفية الجديد يقضي نهائيا علي مصانع بئر السلم, لا سيما أنه يضم464 ورشة بمساحات مختلفة بها70 محلا تجاريا متنوع الأنشطة وخدمات أخري, تتمثل في7 كافيتريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبني إداري, وأنه تم اعتماد76 مليون جنيه لمشروع مجمع الورش الحرفية.
وأوضح أن هناك حملات مكثفة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية تجوب المراكز والمدن للكشف عن أي مصانع صغيرة لا تحمل رخصة تشغيل لغلقها وتحرير محاضر لأصحابها وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم نحوهم وردعهم بالقانون.
وفي الغربية, قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الإقليم, غلق جميع المنشآت الصناعية التي تعمل بالمخالفة لقوانين البيئة وبشكل عشوائي والتي تشكل خطرا داهما علي حياة الإنسان والبيئة والمياه الجوفية.
كما قرر أيضا تشكيل لجنة إقليمية متخصصة بعضوية كل من الممثل الإقليمي التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة, وممثلين من مديرية الصحة والصرف الصناعي والإدارة العامة لوزارة الموارد المائية والري ومدير مديرية الزراعة, ويكون دورها هو الغلق الفوري للمنشآت المخالفة التي تمثل خطورة داهمة علي الصحة العامة للمواطنين لحين توفيق الأوضاع طبقا للقانون.
وتم تشكيل لجنة من إدارة شئون البيئة والتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للمرور الدوري لمتابعة أعمال اللجان المكلفة بالعمل البيئي والتنسيق مع مديرية أمن الغربية لعمل الدراسات الأمنية, وبحث مدي إمكان المرور علي الصناعات الصغري.
وفي سوهاج, شدد الدكتور أيمن عبد المنعم المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية,والمتابعة المستمرة علي المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة بكلقري ومدن وأحياء المحافظة, لضبط السلع غير الصالحةللاستهلاك الآدمي وإعدامها, قبل عرضها وبيعها للمواطنين, والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.