فرحة العلاوة تدق الأبواب

الموظفون: الزيادة خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. والخير قادم موظفو القطاع الخاص يناشدون رجال الأعمال ومسئولي الشركات رفع المرتبات

سادت حالة من الارتياح بين الموظفين عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إقرار العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة.. وأكدوا لالأهرام المسائي أن الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات والتي من المقرر أن يتم صرفها مع رواتب الشهر المقبل سوف تساعد في مواجهة ارتفاع الأسعار, وأشادوا بدور الأجهزة الأمنية والرقابية في متابعة الأسواق ومواقف السيارات كما طالب موظفو القطاع الخاص الحكومة بإلزام أصحاب الشركات ورجال الأعمال بزيادة مرتباتهم أسوة بموظفي الحكومة.
وقال محمد الزياتي- موظف بإحدي الوزارات إن زيادة المرتبات خطوة جيدة من الحكومة ودليل علي اهتمامها بالمواطنين, وأشار إلي أن الزيادة تتراوح ما بين180 إلي200 جنيه شهريا تمنح للخاضعين لقانون الخدمة المدنية, وحرصت الحكومة علي زيادة الدرجات المالية الرابعة فما دونها عن الدرجات المالية من الأولي حتي الثالثة وزيادتها أيضا عن درجة مدير عام فما فوقها بهدف تذويب الفوارق رغم أن نفقات المدير العام أكثر من الموظف العادي وقال: الجميع استبشر خيرا بإجماع الحكومة علي ترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية كما طالب بالمساواة في المرتبات بين الدرجات المالية في الهيئات الحكومية المختلفة.
وقال جمال خضر موظف قطاع عام إن العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس بشرة خير وتساعد الموظفين بالحكومة علي تلبية احتياجاتهم ومواجهة جشع التجار, موضحا أنه وزملاءه بالقطاع العام ليسوا خاضعين للخدمة المدنية ويطبق عليهم القانون203 ويخضعون مثل الموظفين بقطاع الأعمال العام للعلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتي تبلغ10% بحد أدني65 جنيها شهريا. وأشار إلي أن هذه العلاوة تشمل أيضا القطاع الخاص بالتفاوض بين العمال وصاحب الشركة.
وأكد عبد اللطيف عبده موظف بالقطاع الخاص أنه لم يستفد من العلاوة الاستثنائية لأن صاحب الشركة رفض زيادة المرتبات عقب الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات, موضحا أن راتبه يكفي متطلبات أسرته ويؤيد القرارات التي تتخذها الدولة للإصلاح الاقتصادي بشرط تشديد الرقابة علي الأسواق وأن تستغل الدولة المليارات التي يتم توفيرها من رفع الدعم في الاهتمام بالتعليم والصحة. من جانبه قال علاء الدين محمد موظف بشركة قطاع خاص إن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال يدعون الخسارة ولا تطبق العلاوات التي يستفيد منها الموظفون بالحكومة وطالب بضرورة خفض المرتبات المرتفعة ببعض قطاعات ومصالح الدولة وخفض الإنفاق ببعض الوزارات والهيئات. وقالت سامية علي-50 سنة موجهة بالتربية والتعليم إنها من الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لوجود الكادر الذي يتقاضونه بوزارة التربية والتعليم وإن الزيادة المتوقعة بالنسبة لهم سوف تبلغ10%.
وقال علي بسيوني موظف إن الزيادة ستسهم في مواجهة أعباء المعيشة مثل المواصلات التي يقوم بعض السائقين بتقسيمها إلي محطات للحصول علي أجرة مضاعفة وضرب مثلا بسائقي خط الإسعاف بولاق الدكرور وخط التحرير حلوان وأنها تساعد علي حماية محدودي الدخل من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص وإعادة توزيع الدعم بصورة نقدية مباشرة من جانب الدولة للفئات المستحقة ورفعها عن الفئات التي تحصل علي الدعم بدون وجه حق في صور سلع أو وقود.
فيما أوضح جمال عبد الناصر موظف بهيئة النقل العام أن زيادة المرتبات قرار مهم من الحكومة عقب قرارها بتصحيح أسعار الوقود وأشار إلي أن شكاوي بعض الموظفين من ارتفاع الأسعار سوف تختفي عقب استلامهم المرتبات بالزيادة الجديدة. كما طالب حسام مختار موظف بتشديد الرقابة وإيجاد البدائل بأسعار مناسبة تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة وشدد علي ضرورة أن يتم تفعيل دور الرقابة علي الأسواق والمحلات. وقال حسن شعبان موظف بشركة إن القطاع الخاص مرتباته متدنية مطالبا بضرورة أن تتدخل الحكومة وتلزم أصحاب الشركات ورجال الأعمال بزيادة مرتبات القطاع الخاص.