ما بين قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم84 لسنة2002 والقانون الجديد رقم70 لسنة2017 ينتظر صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة القانون الجديد لتوفيق أوضاعه برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وتمويل عدد من المشروعات القومية وتحدد اللائحة التنفيذية ومعايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات, يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة. وبات من الضروري أن تكون لدي وزير التضامن الاجتماعي, الدكتورة غادة والي العديد من الخطط القومية التي تتميز بالمرونة واستثمار موارد الصندوق والتي تتمثل في المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام القانون الجديد وحصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية والهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة, وأموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها, وحصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية,.و الغرامات التي يقضي بها, ونسبة1% من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية, ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها وأي موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق. ويعتقد متابعون أن أهم الأولويات التي ستضعها لجنة المشروعات بالصندوق والتي تم تشكيلها حديثا هي المشروعات التي يمكن أن تحسن الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط ورفع مستوي الدخل للأسر الأشد فقرا وأهمها المشروعات القومية التي تتبناها الدولة والتي سيتم تنفيذها من خلال التعاون الوثيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لذلك بات من المؤكد أنه تم تحديد الأسماء التي سوف تحصل علي منصب رئيس مجلس إدارته وعضوية كل من- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية. رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات. نائب رئيس مجلس الدولة.رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. رئيس أحد الاتحادات الإقليمية. رئيس أحد الاتحادات النوعية.عضو جمعية ذات نفع عام. عضو جمعية مركزية.- عضو جمعية أهلية.- عضو مؤسسة أهلي. وتناول الاجتماع الأخير للصندوق تمويل برنامج أطفال بلا ماؤي بمبلغ50 مليون جنيه وبمبلغ100 مليون جنيه لمشروع2 كفاية واعتماد مبلغ400 ألف جنيه لمركز الحكيم بقنا كذلك الموافقة علي قيام الصندوق بتمويل مشروع تحويل مركز التدريب بمحافظة مطروح إلي مركز نموذجي لتأهيل مرضي الإدمان بمطروح بقيمة4 ملايين جنيه بالإضافة إلي التصديق علي مشروع دعم الجمعيات الأهلية بالوادي الجديد الراغبة في أعمال مخلفات النخيل والذي يكتسب أهمية كبيرة كونه احد مشروعات مكافحة الفقر ويوصي بإشراك الشباب والمرأة فيها لأنه سيدر دخلا علي المجتمع المنفذ فيه مع الاستفادة من تجارب الجمعيات العاملة في هذا المجال. ونصت المادة مادة78 بالقانون الجديد تغيير اسم الصندوق من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية, بإنشاء الجهة الإدارية صندوق,يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتؤول إليه جميع حقوق صندوق سنة إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم84 لسنة2002, ويتولي الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة القنية والمالية والإدارية لها, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخري.