فيما قرر مجلس الوزراء استئناف استيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض والجاهز للتبييض والشعير, علي أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض, رحبت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بالقرار مؤكدة أنها تؤدي إلي استقرار الأسعار وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة. وكان المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء شدد خلال اجتماعه أمس بحضور وزيري التموين والزراعة وممثلي عدد من الجهات المعنية,علي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعا لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع تم تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الإستراتيجية الأساسية التي تستوردها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح. ووصف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب القرار بالصائب لأنه سيعمل علي ضبط إيقاع السوق واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع بداية ترشيد عملية زراعة الأرز باعتباره من المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك العالي للمياه. وأكد أن استيراد الأرز من الدول الأجنبية سيعمل علي سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والكميات المتاحة في السوق خاصة بعد خفض المساحات المنزرعة من الأرز الأمر الذي سيمنع ارتفاع الأسعار ويضمن استقرارها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن مصر تنتج حاليا نحو7 ملايين طن من أرز الشعير الذي يحول لنحو4 ملايين و250 ألف طن أرز أبيض بعد ضربه ويصل حجم الاستهلاك المحلي إلي نحو3 ملايين طن سنويا, متوقعا وصول الإنتاج المحلي إلي مليوني طن بعد عملية ترشيد زراعته. وأشار, إلي أن أسعار الأرز مستقرة في السوق المحلية منذ فترة حيث يتراوح طن الأرز الأبيض بين7 9 آلاف جنيه ليصل سعر الكيلو للمستهلك بسعر يتراوح بين7 و9 جنيهات لأعلي جودة وفقا لنوع الحبة.