أسعار الأرز المحلي تسبح ضد التيار العالمي

بينما تراجع أسعار الأرز عالميا بقيمة50 دولارا, حافظت أسعار الأرز محليا عند مستوياتها المرتفعة, والتي تواصل ارتفاعها بين ليلة وضحاها ليتراوح سعر الكيلو الواحد بين10 و12 جنيها في ظل وجود فائض في الإنتاج المحلي عن الاستهلاك يبلغ قيمته مليون طن أرز أبيض, هذا ما كشف عنه مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لالأهرام المسائي.
وقال إن حجم الإنتاج للموسم الحالي تجاوز ال8,4 مليون طن أرز أبيض ويصل حجم الاستهلاك السنوي إلي7,3 مليون طن من الأرز الأبيض, بما يجعل الزيادة الحالية غير منطقية, فلا يقل مخزون الأرز الشعير لدي الفلاحين والتجار حاليا عن25,4 مليون طن شعير, وهو ما يغطي احتياجات السوق حتي بداية الموسم المقبل في سبتمبر المقبل.
وتابع:لكن هناك ممارسات احتكارية من قبل الموردين أدت إلي رفع السعر, وعلي وزارة التموين عودة عمليات الاستيراد مرة أخري حاليا, خاصة أن الأسعار العالمية تراجعت ليبلغ سعر الطن حاليا360 دولارا بعدما كان410 دولارات, لإجبار المحتكرين علي خفض السعر في السوق المحلية.
أضاف: بلغ كمية المعروض علي وزارة التموين200 ألف طن من الأرز الهندي, لكن ما تم استيراده يبلغ75 ألف طن لأن المؤشرات كانت تؤول إلي أن الأسعار العالمية سوف تتراجع بعد شهرين وهو ما حدث بالفعل حاليا, الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ الوزارة قرار بالاستيراد لضبط السوق مرة أخري.
وأشار إلي أن القدرة الاستهلاكية للأرز تأثرت سلبا بسبب ارتفاع الأسعار, لافتا إلي أن هناك بدائل أمام المستهلك بما يجعل هناك توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأشهر المقبلة خاصة مع اقتراب بداية الموسم الجديد في أغسطس المقبل وعودة المساحة المنزرعة إلي معدلاتها الطبيعية عند1,1 مليون فدان.
واستبعد وجود أي تأثير علي أسعار الأرز في منظومة التموين عقب زيادة أسعار الزيت والسكر, متوقعا أنه في حالة استيراد الأرز حاليا سوف تتم عمليات التوريد من قبل الموردين وفقا للأسعار العالمية.
وقال إن سعر طن الأرز الأبيض محليا يتراوح بين7 و8 آلاف جنيه في المضارب بما يتيح سعر الكيلو في السوق المحلية بين10 و12 جنيها وفقا لنسب الكسر التي تحدد جودة المنتج, وإن الأسعار الحالية غير عادلة.
وأشار إلي أن المستويات الطبيعة تتمثل في تراوح سعر طن الشعير بين3000 و3500 جنيه, وسعر كيلو الأرز الأبيض في السوق المحلية بحد أقصي8 جنيهات, وفقا للأسعار العالمية, لافتا إلي أن القدرة الشرائية لا تتناسب مع الأسعار الحالية بما يؤدي إلي إجبارها علي التراجع.
وأكد أن الفترة الحالية تثبت براءة التصدير من ارتفاع الأسعار في السنوات الماضية, موضحا أن التصدير كان متهما في الارتفاع عندما كان الباب مفتوحا دون الوقوف علي الأسباب الحقيقية.