حمل محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية بعض المسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الوقت الذي كشف فيه عن انخفاض أسعار الأسمدة بداية من الأسبوع المقبل. لتصل إلي ألفي جنيه بعد أن سجل أعلي سعر للطن خلال الفترة الماضية3200 جنيه, مشيرا إلي أن تلك الزيادة لم تحدث من قبل وقد توقع أن تصل الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية في شهر أغسطس1600 جنيه للطن الواحد. وأضاف أن ضخ10 آلاف طن يوميا من الأسمدة بالسوق المحلية بجانب الكميات المنتجة من جانب القطاع الخاص أدي إلي زيادة المعروض, مما ترتب عليه انخفاض الأسعار بداية من الأسبوع القادم. وأوضح الخشن أن السوق المحلية تشهد سنويا عجزا في الانتاج المحلي, مما يتسبب في زيادة الأسعار لتصل إلي1800 جنيه, وقد أرجع ذلك الارتفاع غير المسبوق للعام الحالي إلي تأخر قرار تغطية العجز من وزارة الزراعة, بالاضافة إلي توقف مخازن بنك الائتمان الزراعي والتعاونيات بسبب قيامهم بعملية الجرد السنوي, مشيرا إلي أن عجز الانتاج يقدر ب1.5 مليون طن سنويا. واتهم الخشن مسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات ب التلاعب بالأسعار, موضحا أن قطاع الأسمدة يحتاج إلي ثورة لتطهيره من الفاسدين الذين أسهموا بشكل كبير في التلاعب خلال السنوات الماضية ومازالوا يتبعون نفس الأسلوب السابق إلي الفترة الحالية. وأكد أن هناك قيادات لم تتغير حتي الآن رغم قيامها باستغلال مناصبها لإجراء عمليات خاصة لحسابهم من تعطيش السوق مما يؤدي إلي زيادة الأسعار لتحقيق أعلي أرباح, مشيرا إلي أن هناك من يشغل منصبه في جمعية الزراعة المركزية منذ أكثر من40 عاما. ومن ناحية أخري, نفي الحاج أبو العباس رئيس الجمعية التعاونية تورط الجمعيات من قريب أو بعيد في رفع أسعار الأسمدة, وأكد أن عملية الجرد سواء بالجمعيات أو البنوك ليس لها تأثير علي عمل المخازن, مشيرا إلي أن صرف جميع الحصص والمخصصات للفلاحين بأسعارها المعتمدة من قبل الوزارة والتي تبلغ1500 جنيه للطن الواحد من اليوريا و1400 للنترات. وأرجع انخفاض الأسعار إلي قرب الانتهاء من الموسم الصيفي, مما يؤدي إلي زيادة المعروض الذي يتم تخزينه للموسم الشتوي القادم, وقد حمل القطاع الخاص سبب الزيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود رقابة عليه علي عكس الجمعيات التي عليها رقابة من قبل الوزارة. وأشار أبو العباس إلي أن مصر من الدول المصدرة للأسمدة, موضحا أن ما حدث من عجز العام الحالي أدي إلي ارتفاع الأسعار من قبل الثورة نتيجة اضراب عمال المقطورات عن العمل بالاضافة إلي ثورة25 يناير التي أدت إلي توقف بعض المصانع عن الانتاج, مما جعلنا ندخل الموسم الصيفي بدون مخزون.