رصد جميع المخالفات علي المجاري المائية

في خطوة إيجابية نحو تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وضمان وصولها لجميع المنتفعين, يستعد قطاع حماية النيل بوزارة الري لشن حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة لازالة جميع التعديات الواقعة علي حرم النيل وفرعيه وشبكة المجاري المائية.
ياتي ذلك في الوقت الذي كلف فيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري ورئيس جهاز الخدمة الوطنية, بمراجعة جميع المآخذ والمصارف علي مستوي الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة علي أرض الواقع في هذا الشأن, واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين, وتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع علي مستوي الجمهورية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم التعامل معهم بكل حسم في إطار الإجراءات القانونية, داعيا جموع المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل وعدم التعدي عليه سواء بالتلويث أو البناء أو الردم باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد وواجبا قوميا لضمان وصول المياه للمنتفعين واستخدامها في جميع الأغراض من زراعة وصناعة وشرب.
وبدوره أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل في تصريحات خاصة أن القطاع بصدد تنفيذ حملات مكبرة بجميع المحافظات بالتنسيق مع الشرطة والمحليات لإزالة التعديات الواقعة علي حرم النيل والمجاري المائية والحد من أي معوقات لحركة سريان المياه في المجري المائي تجنبا لحدوث اختناقات للمياه بالقنوات والمجاري الرئيسية لتلبية احتياجات المنتفعين من المزارعين.
ولفت خالد إلي انه سيتم تعميم تجربة اللجان الشعبية التي أثبتت نجاحها في محافظات الصعيد لتعميمها في محافظات الوجه البحري للمساهمة في إزالة التعديات بشكل طوعي بشكل يعزز من المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لإزالة التعديات والمخالفات مع تحميل المتعدي تكلفة الإزالة دون تدخل من أجهزة الشرطة.