بعد ارتفاع الطن300 جنيه

المواد الغذائية: زيادة الأرز غير مبررة.. والسوق تعود لطبيعتها في رمضان

عشية حلول شهر رمضان, وجه الخبراء اتهاما لكبار التجار, واعتبروهم السبب في أزمة نقص الأرز, ووصفوها بالمفتعلة, مؤكدين أن عمليات تهريب الأرز عبر الجمارك للدول العربية هي السبب وراء نقص الكميات وارتفاع الأسعار في السوق.
وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المسئولة للحد من الأزمة, خاصة أن فائض التصدير والذي يقدر ب3 ملايين طن من العام الماضي, بعد قرار منع التصدير, كان يكفي لتغطية احتياجات السوق للعام المقبل.
وأكدت شعبة المواد الغذائية, بغرفة القاهرة التجارية, أن أزمة الأرز هي مشكلة موسمية تحدث كل عام, فهي ليست مستحدثة نتيجة ارتباطها بموسم رمضان, حيث يستغل محتكرو الأرز هذه المواسم لرفع الأسعار دون مبررات.
وقال عماد عابدين, سكرتير عام الشعبة: إن هناك بعض السلع التي ترتفع أسعارها قبل المواسم, ومنها الأرز الذي يزداد عليه الطلب في رمضان, الأمر الذي أدي إلي زيادة أسعار الأرز بنحو300 جنيه في الطن علي3 مراحل في أسبوع.
وأضاف أن التجار الذين لديهم كميات كبيرة في المخازن من أرز الشعير منذ سبتمبر وأكتوبر الماضي, وهي فترة الحصاد, يقومون حاليا بمحاسبة المضارب علي الأسعار الحالية رغم أنهم اشتروا بأسعار أقل.
وأشار إلي أن الأرز لم ترتفع أسعاره في معارض رمضان كريم التي تنظمها الغرفة, حيث يتم البيع بسعر التكلفة ولم يرفع الموردون المتعاقد معهم الأسعار, حيث يتراوح سعر الكيلو المعبأ بين8 و10 جنيهات لأعلي جودة, بينما ارتفعت الأسعار في السوق الحرة بنسبة جنيه و150 قرشا في الكيلو.
وتوقع استقرار السوق وعودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية في الأسبوع الأول من رمضان خاصة أن معظم المواطنين قاموا بشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية, وبالتالي لن يكون هناك إقبال علي الشراء مثل الفترة السابقة وبالتالي ستعود الأسعار لمعدلاتها قبل الزيادة.
من جانبه وصف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الفساد, أزمة نقص الأرز في الأسواق المصرية بالمفتعلة, محملا كبار التجار مسئولية غلاء الأسعار ونقص الكميات المعروضة للمستهلكين.
وقال في تصريح لالأهرام المسائي: إن مصر تنتج7 أطنان تقريبا في العام تستهلك4 أطنان وتصدر3 أطنان تقريبا, مشيرا إلي أن قرار منع تصدير الأرز من عام يعني أن لدينا كميات كبيرة ومخزونا استراتيجيا يكفي نهاية العام علي أقل تقدير.
من جانبها قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: إن قرار تحديد المساحات المزروعة من الأرز وفرض عقوبات علي المخالفين وراء تخزين التجار لكميات كبيره لتعطيش السوق.