أكد عدد من الاقتصاديين أن الخطوات التي اتخذتها, ولا تزال, الحكومة في الإصلاح الاقتصادي تلعب دورا رئيسيا في إشادة الصندوق بالوضع الاقتصادي قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغة ملياري دولار. فمن جانبه أكد الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, أن ميزانية العام المالي الحالي التي ستنتهي في يونيو المقبل استطاعت تحقيق فائض أولي0.02% وهو ما يتراوح بين6:8 مليارات جنيه, لافتا إلي أن العام المالي المقبل2019/2018 سيتم تحقيق فائض أولي2% يتراوح بين18 و19 مليار جنيه, طبقا لتصريحات وزير المالية. وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا تعمل علي إجراء مراجعة لمؤشرات الأداء الكمية, وكذلك مراجعة لمؤشرات الأداء الهيكلية, موضحا أن مؤشرات الأداء الكمية الهدف منها التأكد من أن الفائض في الاحتياطي النقدي الأجنبي استطاع أن يحقق زيادة خلال الفترة الماضية, وهو الأمر الذي تحقق بالفعل مع وصول حجم الاحتياطي الأجنبي إلي44.1 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. وتابع: ومن ضمن المؤشرات الكمية التي يقوم الصندوق بمراجعتها التأكد من قيام البنوك بوظيفتها الأصلية من خلال تقديم الدعم للقطاع الخاص, وأن الجزء الذي يذهب للحكومة من خلال أذون وسندات الخزانة في طريقه للنقصان, كما يتم أيضا مراجعة ميزان المدفوعات من خلال حساب صادرات وواردات السلع والخدمات, وما تحقق من انخفاض في عجز الميزان التجاري, وهو بالفعل ما تحقق من تراجع العجز من20 مليار دولار إلي5 مليارات دولار. وأوضح أنه من المستهدف أن يقل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي إلي97% علي أن يصل إلي86% خلال العام المالي المقبل, ثم إلي80% خلال العام المالي2020/2019 والذي ينتهي معه برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر2020, مؤكدا أن تراجع نسبة الزيادة في عجز الموازنة, مع ارتفاع معدلات النمو ستعمل علي زيادة قدرة الدولة علي سداد ديونها, مما سيؤدي إلي تراجع نسبة الدين العام. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن حديث المهندس شريف إسماعيل عن تعديل صندوق النقد توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر من4.8% إلي5.2% خلال العام المالي الحالي, فضلا عن تحقيق فائض أولي0.02% في موازنة العام المالي الحالي, سيعمل علي عن تراجع حجم الدين العام خلال الفترة المقبلة.
