"الوالى": الإمارات تراجع المعونات الخارجية بجانب الدعم الداخلى

تشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى احتلال دولة الإمارات العربية المركز السادس عشر عالميًا، والمركز الأول إسلاميًا وعربيًا، في قيمة الصادرات السلعية خلال العام الماضي، بقيمة 360 مليار دولار، أي أعلى من قيمة صادرات كل من: السعودية وإسبانيا والهند والبرازيل وإندونسيا وتركيا.
وهو ما يثير الغرابة حيث بلغ حجم صادراتها من النفط الخام 2.7 مليون برميل يوميًا، بينما كان حجم صادرات السعودية من النفط الخام 7.6 مليون برميل يوميًا، كذلك زاد حجم صادرات السعودية من المنتجات البترولية عن صادرات الإمارات من تلك المنتجات.
وتزداد الدهشة حين يرفع صندوق النقد الدولي قيمة الصادرات الإماراتية بنفس العام إلى 370 مليار دولار، كما ترفعها منظمة أوبك إلى 380 مليار دولار بنفس العام، بل أنها تصل حسب بيانات أمريكية إلى 405 مليار دولار.
وبالرجوع إلى بيانات البنك المركزي الإماراتي كانت قيمة الصادرات بنفس العام 371 مليار دولار، لكن تفاصيل تلك الصادرات كشفت اللغز، فهي موزعة ما بين: حوالي 112 مليار دولار لصادرات البترول والغاز الطبيعي، و112 مليار دولار للصادرات غير البترولية، و147 مليار لإعادة التصدير، وهكذا يتضح أن نسبة 40 % من إجمالي الصادرات كان مجرد إعادة تصدير، حيث استفادت دبي من ظروف حصار إيران وقربها الجغرافي من سواحلها، وقامت باستيراد كميات ضخمة من السلع التي تحتاجها إيران لتعيد تصديرها إليها عبر السفن، وهو ما كانت تفعله مع العراق في فترة الحصار عليه من قبل الدول الغربية، ولهذا نجد أنه خلال النصف الأول من العام الحالي كانت قيمة صادرات دبي 65 مليار درهم إماراتي، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير بها بنفس الفترة 185 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف.
وهكذا فإنه باستبعاد رقم إعادة التصدير يصبح رقم صادرات الإمارات أقل من صادرات السعودية وإسبانيا والهند وماليزيا والبرازيل وغيرها.
ويظل السؤال.. لماذا لم تفرق منظمة التجارة العالمية بين صادرات الإمارات الوطنية وإعادة التصدير بها، كما تفعل عند عرضها لصادرات هونج كونج، والتي ذكرت أن مجملها بلغ 524 مليار دولار، منها 16 مليار فقط صادرات محلية و508 مليار إعادة تصدير، وهو ما تكرر أيضًا حين عرضها لصادرات سنغافورة التي تمثل بها إعادة التصدير نسبة 47% من إجمالى صادراتها.
ومن ناحية أخرى فإن حجم إعادة التصدير الضخم بالإمارات البالغ 147 مليار دولار، يتطلب توسعًا بالاستيراد، وهو ما يفسر أيضًا بلوغ قيمة واردات الإمارات 262 مليار جنيه، لتحتل المركز العشرين دوليًا والأول على مستوى العالم الإسلامي والعربي معًا.
15 % من تجارة دبي موبايلات
ولكن ماذا عن السلع التي تتعامل فيها الإمارات؟ بالطبع يمثل البترول الجانب الأكبر من الصادرات، حيث تحتل المركز الثامن عالميًا في إنتاج خام النفط بنسبة 3.7 % من الإجمالي الدولي، والمركز الرابع عالميًا في تصديره بنسبة 6 % من الإجمالي، ورغم تصديرها كمية صغيرة من المشتقات فإنها تعاني عجزًا ما بين إنتاجها من المشتقات واستهلاكها المحلي، يصل إلى 317 ألف برميل يوميًا خاصة في البنزين.
أما في الغاز الطبيعي، فإنها تحتل المركز الخامس عشر دوليًا في إنتاجه، ونفس المركز في صادراته بنصيب 1.5 % من إنتاج أو صادرات الغاز دوليًا، إلا أنها تستورد كميات من الغاز الطبيعي تمثل ضعف حجم تصديرها منه، وذلك بسبب استحواز الغاز الطبيعي على أكثر من 60 % من موارد الطاقة بها، مقابل 38 % للنفط و1.5% للفحم، ولا شىء للطاقة الجديدة أو النووية التي تُبنى حاليًا مفاعلات لها.
أما عن نوعية الصادرات غير البترولية، فإن 34 % منها عبارة عن لؤلؤ وأحجار كريمة ومعادن ثمينة كالذهب ومصنوعاته، و23 % معادن عادية ومصنوعاتها، و9 % لدائن ومطاط ومصنوعاته و9% منتجات معدنية، و6 % منتجات غذائية وسوائل كحولية وتبغ ل 19% لباقي السلع، وعندما نجد أن 15 % من تجارة دبي عبارة عن موبايلات يمكن تصور نوعية التجارة.
آثار سلبية لتراجع سعر النفط
وهكذا يتضح النصيب الأكبر للبترول خام ومشتقات والغاز الطبيعي في الصادرات الإماراتية بل وفي الاقتصاد الإماراتي عمومًا، حيث تشكل نسبة 50 % من الصادرات بدون إعادة التصدير، ومن هنا كان تأثر قيمة الصادرات الإمارتية الإجمالية بسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي.
وفي ضوء ذلك توقع صندوق النقد الدولي تراجع حصيلة صادرات النفط الخام والمكرر الإماراتى - رغم توقعه زيادة الكميات التي سيتم تصديرها - من 99 مليار دولار بالعام الماضي إلى 62 مليار دولار بالعام الحالي، واستمرار انخفاض تلك الحصيلة حتى عام 2020، حيث توقع بلوغها حينذاك 85 مليار دولار، أي أقل مما كانت عليه بالعام الماضي رغم زيادة الكمية.
ورغم توقع زيادة حصيلة إعادة التصدير، فإن ذلك يتواكل مع زيادة قيمة الواردات السلعية، وهنا يصبح المأزق الرئيسي للاقتصاد الإماراتي، هو تراجع الفائض المعتاد بالميزان التجاري، والذي كان قد بلغ 144 مليار دولار بالعام الأسبق، ليتوقع الصندوق النقد هبوطه إلى 91 مليار دولار بالعام الحالي، واستمرار انخفاضه عن 120 مليار دولار حتى عام 2019.
وتأتي أهمية ذلك الفائض التجاري في أنه يستوعب العجز الدائم، في 3 موازين رئيسية هي: الخدمات والتحويلات والحساب الرأسمالي والمالي، حيث بلغ العجز بميزان الخدمات والمتضمن السياحة والنقل والخدمات المالية بالعام الماضى 51 مليار دولار، والعجز بميزان التحويلات 26 مليار دولار نظرًا لتحويلات العمالة الواحدة، والعجز بالحساب المالي الذي يتضمن الاستثمارات والقروض 52 مليار دولار.
والنتيجة المتوقعة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية - وبالتالي انخفاض الفائض التجاري - هو تحول الميزان الكلي للمدفوعات لتحقيق عجز بالعام الحالي، وكذلك انخفاض الفائض بميزان المعاملات الجارية، الذي يضم موازين التجارة والخدمات والتحويلات، خلال السنوات القليلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار بلوغ قيمة ديون الإمارات الخارجية بالعام الماضي 173 مليار دولار، بينما بلغت احتياطياتها من العملات الأجنبية أقل من 75 مليار دولار، مع توقع الصندوق انخفاض المعونات التي تقدمها الإمارات للدول الأخرى، من 6.4 مليار دولار بالعام الماضي إلى 2.8 مليار دولار بالعام الحالي، ثم إلى 1.4 مليار دولار بالعام القادم، ثم إلى 700 مليون دولار في 2017، ثم إلى 400 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة التالية وحتى عام 2020.
آثار أخرى سلبية تسبب فيه تراجع إيرادات النفط على الموازنة الإماراتية، والتي تشكل حوالي 70 % من إجمالي إيرادات الموازنة بالسنوات الأخيرة، ولها توقع صندوق النقد الدولي تحول الموازنة الإماراتية لتحقيق عجز خلال العام الحالي، ثم تحقيق فائض طفيف بنسبة 0.2 % خلال العام القادم، ويعود ذلك لأن سعر برميل النفط المطلوب، والذي يحقق توازنًا للموازنة الإماراتية يبلغ 72 دولار خلال العام الحالي، بينما قل السعر عن أربعين دولارًا خلال الشهر الحالي، كما يصل سعر التعادل المطلوب للبرميل 66.5 دولار بالعام القادم، و64 دولار بالعام بعد القادم، وهي أسعار قال الخبراء أنه من الصعب تحققها في ظل وفرة المعروض النفطي، وتوقع زيادة إنتاج كلا من إيران والعراق، وضغوط الدول الغربية لحرمان روسيا وإيران من ثمار السعر المرتفع.
ومن هنا فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات الموازنة الإماراتية بالسنوات المقبلة، واستمرار ركود الإنفاق خلال تلك السنوات، وانخفاض قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض السلع خاصة الوقود من 19.8 مليار دولار خلال العام الحالي إلى 13 مليار دولار بالعام القادم، ثم يستمر الانخفاض لرقم الدعم حتى يصل 6 مليار دولار في عام 2020، وكانت الإمارات قد بدأت في تحرير أسعار الوقود لخفض الدعم في أغسطس الماضي.