أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مرحلة الإجازة الصيفية سوف تشهد تعديلا كبيرا في قيادات المديريات التعليمية بالمحافظات والديوان العام والتي تشمل العشرات من مديري المديريات ومديري عموم الإدارات المختلفة لضخ دماء جديدة تستطيع تحمل مسئولية تنفيذ خطة التعليم الجديدة, مؤكدا أن هناك مواصفات للقيادات الجديدة تم الاتفاق عليها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وبشكل قانوني يتمشي مع قانون الخدمة المدنية. وقال الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم إن الشكل الإداري الجديد تمت دراسته من الناحية القانونية والدستورية لتفادي الثغرات التي كان يلجأ إليها رافعو القضايا في حال النقل أو الإقصاء بحيث تكون وظائف مجردة دون تسميتها علي أحد ومن حق الإدارة العليا التسكين حسب القدرات الفنية والخبرات الإدارية والعلمية, مشددا علي أن تلك القيادات الجديدة ستكون من داخل العاملين بالتعليم وستكون هناك لجان حيادية للاختيار, إلي جانب امتحانات إلكترونية دون التدخل البشري ويمكن للمتقدم أن يعرف نتيجته التحريرية منتظرا المقابلات الشخصية التي ستلعب دورا حيويا في عملية الاختيار. وأشار عمر إلي أن التطوير الإداري الجديد الذي قارب علي الانتهاء يربط المكافآت والحوافز والترقيات بكفاءة الأداء والتقييم الشهري للعاملين بناء علي نظام علمي حتي تكون هناك عدالة في التوزيع دون مجاملة, كما أن التطوير يشمل التشوهات المالية والإدارية في نظام المكافآت. وقال مساعد الوزير إن هناك معايير جديدة لاختيار مديري المدارس ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية والقيادات العليا وسيتم إجراء تدريبات ضخمة للقيادات العليا.