أعلن الدكتور محمد عمر, مساعد وزير التربية والتعليم, مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية, أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق علي المواصفات الفنية الجديدة لاختيار القيادات العليا بالديوان العام والمديريات التعليمية, وأيضا مديري المدارس والتي سيعلن عنها دون تحديد المكان الذي سيسكن عليه وترك الحرية للقيادة باختيار المكان المناسب له, ومنع القضايا التي ترفع ضد الوزارة في حال النقل لأن تعيينه تم بناء علي شغل وظيفة محددة ومسكن إليها ومفصلة عليه. وقال عمر لالأهرام المسائي: إن المواصفات والشروط الجديدة سوف تقضي علي الفساد الإداري نهائيا, وستلعب دورا في الاختيار الصحيح ومنع المحسوبية والتدخلات البشرية في الاختيار والتي تفرز قيادات ضعيفة غير قادرة علي اتخاذ قرار, وتعتمد علي الاختبارات الإلكترونية إلي جانب الخبرة والتدريبات واجتياز اختبارات المهارة وحسن السير والسلوك وأن يمتلك شخصية قيادية لديها القدرة علي حل المشكلات, موضحا أن الاختبارات الشخصية والشفهية سبب الفساد. وأوضح أنه بالنسبة لاختيار القيادات ومديري المدارس في المحافظات سيتم وضع القواعد العامة لها من الوزارة مع التنمية الإدارية والتنظيم والإدارة والمالية, وسيكون ذلك داخل كتيب يشتمل علي إجراءات التعيين وشروط كل وظيفة, وأيضا المخصصات المالية لكل وظيفة والمكافأة ومعاملات جميع المعلمين في الترقيات والعلاقة بين المدرسة والإدارة وولي الأمر والمدرسة, ولا تكون هناك قرارات أخري أو شروط غير التي شملها الكتيب وأي مخالفة لذلك سيجعل المسابقة غير قانونية وتحويل المسئول للتحقيق. وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لجميع المسابقات علي مستوي الجمهورية لتكليفات الوزير والقرارات الوزارية.