24 % زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي

اقتصاديون: برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية

فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي حققت زيادة كبيرة بلغت24% مقابل انخفاض الواردات خلال نفس الفترة بنسبة3% لتبلغ18.2 مليار يورو مقارنة ب18.8 مليار أكد اقتصاديون أن هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري يرجع الي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مضت فيه الحكومة منذ عدة سنوات بداية من التشريعات ووصولا إلي الإجراءات والتي ساهمت في تحسن الاقتصاد ووضع مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي وزيادة قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة.
وقال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة وخطت فيه خطوات كبيرة منذ سنوات قليلة وتعديل التشريعات الاقتصادية وإطلاق القرارات وتسهيل الإجراءات ساهم بنسبة كبيرة في إعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016 كان البوابة الحقيقية لانطلاق الصادرات نحو الاسواق الدولية سواء لفتح أسواق جديدة أو التوسع في القائمة بما تتمتع به من مميزات تنافسية في ظل انخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بمثيلاتها من الدول الأخري والمواصفات القياسية للجودة التي تتمتع بها.
وأشار الي أن القرار وما نتج عنه من ارتفاعات لأسعار العملات أدي الي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية في ظل انخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا لأولويات المستهلكين مع ارتفاع الأسعار وامتصاص السلع الأساسية لجميع السيولة لدي المواطنين.
وتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية إلي العديد من الدول ومنها الاتحاد الأوروبي في ظل العلاقات السياسية الجيدة والرغبة الحقيقية من الجانبين في زيادة حجم التبادل التجاري, فضلا عن الاتفاقيات الموقعة والإعفاءات الجمركية التي تساهم في دخول المنتجات المحلية للأسواق الاوروبية بالجودة المطلوبة والأسعار المنافسة.
وأشارت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة إلي أن ارتفاع حجم الصادرات نتيجة مباشرة للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية ومنها قرار تحرير سعر الصرف وتقديم كل التسهيلات لدعم الصادرات المصرية لغزو الدول المختلفة ومنافسة منتجاتها. وأوضحت أن القرار ساهم في نجاح الحكومة في منح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة وتعزير القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية مقابل الأجنبية للتوسع في حجم الصادرات بنسبة كبيرة.