فيما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن تطور التجارة الخارجية لمصر بشكل ملحوظ خلال عام2017 ليبلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال ال11 شهرا الأولي من2017 حوالي20.4 مليار دولار مقابل18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2016 بزيادة قدرها10.8% بينما تراجعت الواردات خلال نفس الفترة لتصل الي51 مليار دولار مقابل61 مليار دولار خلال ال11 شهرا من عام2016 بانخفاض قدره15%, وقد أكد خبراء الاقتصاد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية وخطت فيه خطوات واسعة والقوانين والقرارات والإجراءات التي إتخذتها خلال العام الماضي والسابق له والتي ساهمت بنسبة كبيرة في التحسن الاقتصادي وانخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة26% والذي يبلغ حوالي12 مليار دولار, منها10 مليارات انخفاضا في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات مقابل13% خلال عام.2016 الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أكد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة وخطت فيه خطوات كبيرة وفي مقدمته قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في نوفمبر من عام2016 يمثل العامل الاول في تراجع العجز في الميزان التجاري نظرا لتأثيره علي حجم الواردات والصادرات التي تأثرت جذريا بالقرار حيث ساهم بنسبة كبيرة في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء لفتح أسواق جديدة بدول العالم والتوسع في الأسواق القائمة. وأوضح أن القرار وما نتج عنه من ارتفاعات لأسعار العملات وفي مقدمتها الدولار لتصل الي حوالي18 جنيها أدي الي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية لانخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا للأولويات للمتطلبات الضرورية في ظل ارتفاع الأسعار وامتصاص السلع الاساسية كل السيولة لدي المواطنين. وأشار الي أن القرار أدي الي انخفاض أسعار الجنيه أمام العملات الاجنبية مما ساهم في نجاح الحكومة لمنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة وتعزير القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية مقابل الاجنبية للتوسع في حجم الصادرات بنسبة كبيرة.
