في بداية ساخنة عقب توليه رئاسة القضاء الأعلي, قرر تيار الاستقلال إعداد مذكرة بمطالب القضاة ورفعها الي رئيس المجلس الجديد المستشار حسام الغرياني تشمل نقل صلاحيات وزير العدل الي المجلس. وإلغاء انتداب القضاة الي الوزارات والهيئات علي أن يقتصر الانتداب داخل وزارة العدل ولمدة3 سنوات فقط. وكشف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال انه سيتم رفع المذكرة الي رئيس المجلس خلال الأيام المقبلة لاتخاذ مايراه من اجراءات حيال تنفيذها باعتبارها مطلبا للقضاة. وقال إن المستشار حسام الغرياني يعد من أهم أقطاب تيار الاستقلال القضائي في مصر, وحاول النظام السابق أكثر من مرة ابعاده عن تولي هذا المنصب خوفا منه. وأضاف عبدالعزيز أن النظام السابق قام بمد السن لبعض رؤساء مجلس القضاء الأعلي السابقين حتي لا يأتي الغرياني كرئيس للمجلس, حيث مد السن مد64 الي66 عاما ثم الي68 عاما ثم الي70 عاما, وذلك خلال السنوات الماضية من أجل ارضاء بعض رؤساء مجلس القضاء الأعلي السابقين. وأضاف أن المستشار الغرياني هو أحد المستشارين الذين قاموا بوضع مشروع قانون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وزارة العدل وهو مارفض النظام السابق تنفيذه. من جانبه آخر, قال المستشار هشام جنينة أحد قيادات تيار الاستقلال إن المستشار الغرياني سوف يستمر في مهام منصبه الجديد لمدة عام واحد, فقط نظرا لقرب بلوغه سن التعاقد لذلك يجب أن يحصل تيار الاستقلال علي أكبر قدر من الاستقلال القضائي قبل انتهاء مدة الغرياني, مشيرا الي ان أهم تلك المطالب هي نقل سلطة وزير العدل الي مجلس القضاء الأعلي.