مروان: بعض المنظمات تحاول تشويه سمعة مصر باسم حقوق الإنسان

وزير شئون البرلمان: مصر تستنكر تعذيب أى شخص.. وعقوبة الإعدام تخضع لضوابط عديدة

قال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب: إن عقوبة الإعدام في مصر تخضع لضوابط عديدة وليست بسيطة, مؤكدا أن بعض الدول تنظر إلي الجاني الذي حكم عليه بالإعدام, دون النظر إلي الجريمة, أو المجني عليهم, ضاربا مثالا بالإرهابي عادل حبارة, الذي تم تنفيذ عقوبة الإعدام فيه, واحتجت بعض الجمعيات الحقوقية علي الحكم دون أن تنظر إلي أنه قتل50 فردا, وهو سبب الحكم.
وأضاف مروان, في مؤتمر صحفي مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات, مساء أمس, أن بعض المنظمات تحاول تشويه سمعة مصر من خلال تصوير حقوق الإنسان أمام العالم بصورة غير حقيقية, مشددا علي وفاء مصر بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان, في ضوء الأهمية التي توليها للتعاون مع الأمم المتحدة والآليات التابعة لها.
وأشار مروان إلي أن القانون المصري لم يجرم التعذيب فقط, إنما يجرم أيضا إهانة المتهم ولو بالكلمة, لافتا إلي أن حالات التعذيب بها تجاوز موجود في كل دول العالم ولا يقتصر علي مصر فقط وهي حالات فردية وليست ممنهجة.
وتابع مروان أن الدولة المصرية تستنكر أي تعذيب لأي شخص, مشيرا إلي أن بعض المنظمات تحاول تشويه سمعة مصر بادعاءات حول حقوق الإنسان, وأن تقرير نصف المدة الذي قدمته مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عرض علي أكثر من60 دولة وكل الدول شكرت مصر لتقديمها هذا التقرير.
من جانبه, أوضح رشوان أن حرية الصحافة والرأي والتعبير ليست منحة من أحد, وأن الصحفيين والإعلاميين لا يحق لأحد أن يقوم بحبسهم في قضايا تتصل بعملهم أو بالنشر, وحتي الآن لم يتحول التشريع الدستوري إلي تشريع قانون, وهناك مناقشة في البرلمان لتحديد تلك النقطة والوقوف عليها.
وأضاف رشوان أنه سيتم عمل مؤتمر خاص بالصحافة وعملها في مصر, للوقوف علي الواجبات والحقوق للصحفيين, مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين تضم حوالي12 ألف صحفي, يضاف إليهم ضعف هذا العدد, أو ما يعادل35 ألف نقابي, وغير نقابي, إلي جانب8 آلاف إعلامي مؤسس لنقابة الإعلاميين, ومعهم ما يقرب من20 ألف إعلامي غير نقابي, وهو ما يعني أن العدد يزيد عن60 ألف صحفي وإعلامي في مصر, وهو ما يؤكد أن ما يثار عن التضييق علي عمل هؤلاء, أو حبسهم في مصر, أنه غير حقيقي.
كان مروان قد سلم المفوض السامي لحقوق الإنسان, الخميس الماضي, تقرير مراجعة منتصف المدة الخاص بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان, وعرض الوزير خلال اللقاء الملامح العامة للتقرير, والجهود التي بذلتها مصر علي أرض الواقع في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد مروان علي أن تقديم مصر لتقريرها بشكل طوعي يأتي في إطار وفائها بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان, وفي ضوء الأهمية التي توليها للتعاون مع الأمم المتحدة والآليات التابعة لها.