أكد عمرو الجارحي وزير المالية, أن الحكومة عملت علي تحسين مناخ الاستثمار من خلال اقرار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط الإجراءات التشريعية للمستثمرين لافتا الي دور مصر الفعال في تعزيز الشمول المالي وجذب مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفي وتقليص حجم التعاملات النقدية واستخدام الميكنة في التعاملات المالية اليومية للمواطنين. واضاف الجارحي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر, أمس ان مصر أصبحت عضوا فاعلا في مبادرة الشمول المالي ومنع تآكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها. وأشار إلي أن الحكومة المصرية نفذت علي مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رأس المال البشري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وحول الملامح الرئيسية للموازنة, قال الوزير ان لدينا هدفا رئيسيا وهو خفض عجز الموازنة حيث انه من المقرر هذا العام ان يتراوح العجز بين9.6-9.8% وان هدفنا العام القادم ان يصل الي8.5-8.7%. من جانبه قال باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والإجتماعية. وأكد نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلي مساره الصحيح مرة أخري, و أن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو ايجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلي ان هناك3 محاور للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر في السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدي فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.