كتب عبد الرحمن سالم: اتسعت حدة الخلافات بين حركات أعضاء تدريس الجامعات قبل72 ساعة من الاعتصام المفتوح بعد غد بالساحات الجامعية التي دعا إليها ائتلاف الأساتذة الموحد للضغط من أجل إقالة القيادات الجامعية, فبينما أعلنت حركات9 مارس ونادي أعضاء تدريس المنصورة ورابطة شباب هيئات التدريس وحركة تدريس جامعة الإسكندرية تأييد الاعتصام, وقالت نوادي التدريس الجامعية واللجنة القومية للدفاع عن الجامعة وحركة16 أبريل إنهم يرفضون الاعتصام ويدعون إلي حوار مع الوزير يوم الاثنين المقبل. وأعلنت مجموعة جامعيون من أجل الاصلاح المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها بشكل رمزي في الاعتصام لمدة يوم واحد ومنح وزارة التعليم العالي مهلة حتي منتصف يوليو الحالي قبل معاودة الاعتصام مجددا يوم16 من الشهر نفسه, في حالة عدم صدور قرار واضح بتغيير جميع القيادات الجامعية الحالية, وإقرار نظام الانتخاب المباشر لجميع القيادات من رئيس الجامعة حتي رؤساء الأقسام. واعتبر الدكتور عبد الله سرور مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة الحليف السابق لمجموعة9 مارس قرار الاعتصام مزايدة غير مقبولة, مطالبا جموع أعضاء التدريس بالانتظار حتي نهاية الشهر الحالي لمعرفة موقف الدولة من تغيير القيادات, وكذلك انتظار نتيجة استطلاع الرأي الذي يجري في الجامعات حول النظام الجديد لاختيار القيادات الجامعية. وكان7 من كبار أعضاء لجنة اقتراح أسلوب جديد لاختيار مسئولي الجامعات بينهم الدكتور محمد أبو الغار والدكتور حسن نافعة والدكتور عبد الجليل مصطفي قد أعلنوا رفضهم المقترحين اللذين تم طرحهما للاستفتاء, مؤكدين أنهما لا يوضحان ما إذا كان التغيير سيشمل جميع المناصب الجامعية أم يقتصر علي المواقع التي سيقدم شاغلوها استقالاتهم أو تنتهي مدة تعيينهم فيها. وأشاروا إلي أن مصدر عدم الوضوح هو اصرار وزير التعليم العالي وبعض مستشاريه من أعضاء اللجنة علي رفض اقرار تعديل تشريعي يوجب اعفاء جميع شاغلي مواقع القيادة الجامعية في مدي أقصاه31 يوليو2011, مما يترك اقرار نتيجة الانتخاب مرهونا بإرادة رؤساء الجامعات, الذين يطالب المجتمع الجامعي باعفائهم هم أنفسهم, والذين يمكن أن يتجاهلوا إرادة التغيير ماداموا لم يلزموا بها بقوة القانون.