علم محرر الأهرام المسائي وجود دراسة مالية سرية أعدتها الشركة الراعية لاتحاد الكرة للحصول علي حقوق بث مباريات دوري الدرجة الثانية الممتاز ب في الموسم المقبل, ورعاية المسابقة بشكل عام أسوة بما يحدث في الدوري الممتاز هي كلمة السر الأولي والأخيرة في عملية طرح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد سيناريو تطبيق دوري ال18 فريقا في الدرجة الثانية في الموسم المقبل. الدراسة المالية تمثلت في استغلال فرصة امتلاك الأندية الشعبية الكبيرة المراكز المتقدمة في جداول ترتيب المجموعات الثلاث حاليا وهي تحديدا أسوان والمنيا ويقترب منها بني سويف في الصعيد والمنصورة والبلدية وغزل المحلة وكفر الشيخ في بحري والإسكندرية, والسويس الأشهر والأكبر شعبية في المجموعة الثانية, بما يعني إيجاد مسابقة للدرجة الثانية في الموسم المقبل تحظي بمتابعة جماهيرية كبيرة جدا, في ظل امتلاك تلك الأندية قاعدة شعبية في المحافظات التابعة لها وهو رقم يفوق ما تشهده مسابقة الدوري الممتاز التي تنحصر فيها الأندية الشعبية بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد وطنطا القريب من الهبوط بما يعني تسويق المنتج في المحافظات الجماهيرية وبناء سوق جديدة للدعاية والإعلان والرعاة في تلك المنطقة إلي جانب العوائد المالية من بيع حقوق البث بشكل منفرد. وتشير الأرقام المتداولة في الدراسة إلي إمكان تسويق دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بنحو90 مليون جنيه في حالة اللعب بمجموعة واحدة تضم فرقا جماهيرية كبيرة مثل: أسوان والمنيا وبني سويف والمنصورة والبلدية والغزل وكفر الشيخ والسويس, ينفق منها اتحاد الكرة60 مليونا لدعمها فيما تصل الأرباح المالية في أول عام فقط إلي30 مليون جنيه قابلة للزيادة في حالة نجاح التجربة. وأسهمت تلك الأرقام في إقناع هاني أبو ريدة بشكل كبير في ضرورة تطبيق دوري المحترفين في الدوري الممتاز ب بمشاركة18 فريقا فقط هي من تحتل المراكز من الثاني إلي السادس في كل مجموعة مع انضمام3 فرق هابطة من الدوري الممتاز. وتبقي المشكلة الأكبر في تطبيق دوري الممتاز ب هو عدم حصول هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا ورئيس اتحاد الكرة علي ضمانات حقيقية تتيح له تغيير نظام المسابقة كما قرر مؤخرا بعد انطلاق الموسم وهو ما قد يهدد الكرة المصرية بالتجميد في حالة شكوي الأندية للاتحاد الدولي لكرة القدم; حيث لا تسمح قوانين الفيفا بتعديل المسابقات ولوائحها بعد انطلاقها بدون موافقة الأندية المشاركة.