رحب مستثمرون وخبراء, بكل الخطوات التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الاستثمار والمستثمرين, وقالوا إن هذه الاجراءات والخطوات التي كان من بينها افتتاح الرئيس لخدمات الاستثمار والمستثمرين, بمناطق السادس من أكتوبر وجمصة والسويس والمنيا تعد مواجهة حقيقية للروتين الذي هو العدو الأول لرءوس الأموال. وأكد خبراء الاقتصاد أن وجود مراكز لخدمة المستثمرين في مختلف محافظات مصر يعمل علي التيسير علي المستثمرين, ويشجع علي زيادة حجم الاستثمارات. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان توافر مراكز للمستثمرين في مختلف محافظات مصر يساعد المستثمر علي توفير الوقت والجهد, مما يشجع المستثمرين علي زيادة حجم استثماراتهم أو الدخول في استثمارات جديدة. وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له جعل هناك تفعيلا حقيقيا لمنظومة الشباك الواحد, وهو الأمر الذي يعني القضاء علي أهم عوائق الاستثمار وهي البيروقراطية, فضلا عن اتاحة نظام إلكتروني لتأسيس الشركات خلال ساعات معدودة, ومعرفة رسوم الخاصة بها, وإصدار التراخيص المتعلقة ببعض المشروعات. وأوضح ان تعدد مراكز خدمات المستثمرين دليل واضح علي سعي وزارة الاستثمار لتهيئة المناخ المناسب امام المستثمرين لضخ استثمارتهم في المشروعات المختلفة, دون ان تكون هناك عوائق تحول بينهم وبين تحقيق اهدافهم. بينما قال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, إن تعدد مراكز خدمة المستثمرين بالجمهورية يساهم بشكل مباشر في تيسير الإجراءات, فضلا عن أنه يسهم في تقليل الجهد والوقت, وتقضي علي التزاحم بين المواطنين. وأوضح أن الحكومة تعمل علي تيسير الاجراءات واعطاء حوافز للمستثمرين وتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار والقوانين المكملة له, حتي يكون المناخ في مصر جاذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية, مشيرا إلي أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تحسنت منظومة الاستثمار بشكل كبير, مؤكدا أن كل القوانين التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بمجال الاستثمار ستؤتي ثمارها قريبا. وأضاف محمد جنيدي النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين أن أهمية تلك الاجراءات وفي مقدمتها مراكز خدمة المستثمرين تساهم بشكل إيجابي في معالجة كثير من المشكلات العالقة. وطالب جنيدي بتشكيل لجان للنزول لأرض الواقع ومعرفة حجم معاناة المستثمرين في استخراج التراخيص التي تصل لعام ونصف في بعض الاحيان, فضلا عن فرض الضرائب غير الدستوري وأحكام القصاء التي لا تنفذ وهيمنة الأجهزة الحكومية التي تصل لقطع الغاز والكهرباء علي المتعثرين من المستثمرين, إضافة إلي انخفاض نسبة الدعم. وقالت الدكتورة هدي يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب أن المركز الجديد لخدمة المستثمرين خطوة بلا شك ايجابية للغاية تضاف للخطوات والاجراءات والتشريعات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأربع الماضية لافتة إلي أن المراكز الجديدة من شأنها دفع عجلة الاستثمار إلي الامام وجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية. وأضافت يسي أن مركز خدمة المستثمرين الذي افتتحه الرئيس أمس بالكورة انشاء عدد من تلك المراكز علي مستوي الجمهورية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين وفي مقدمتهم شباب المستثمرين باعتبار أن مثل هذه المراكز من شأنها اختصار المزيد من الوقت وتقطع الطريق أمام الروتين والبيروقراطية التي تواجه الممستثمرين. وأكد حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال, أنه أحد المتابعين لمشروع مراكز خدمة المستثمرين منذ البداية بدعوي من وزارة الاستثمار, مؤكدا أن الفكرة أكثر من جيدة وخطوة مشهود بها من قبل الحكومة لحل المشاكل في أقل وقت ممكن. وطالب المختصين بأهمية العمل علي جذب الكفاءات من الموظفين القائمين علي المشروع لضمان نجاح التجربة,إضافة إلي أهمية العمل للقضاء الفساد الإداري والبروقراطية التي تعطل عملية التنمية والاستثمار. ولفت أحمد شيحة رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي سابقا, إلي أن أفتتاح الرئيس لمركز خدمة المستثمرين خطوة جيدة ورسالة واضحة ان مصر كما تحارب الإرهاب في سيناء فإنها أيضا تقضي علي البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين. وأشار إلي أن الرسالة الموجهة للمستثمرين تؤكد علي أن العوائق التي تعرقل الاستثمار أزيلت, إضافة إلي أن الإجراءات التي كانت تستغرق اكثر من عام في بعض الاحيان ستنتهي في مكان واحد وخلال يومين.