أكد المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميق هذه الصناعة لزيادة المكون المحلي وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمية, وأن الحكومة تثق في قدرة رجال الصناعة علي ربط السوق المصرية بالأسواق العالمية وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير, فضلا عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة. وقال خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان: الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطني: إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها خاصة أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار اقتصاد السوق الحرة. ولفت إلي الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للصناعة وتذليل جميع العقبات والقضاء علي البيروقراطية, فضلا عن ميكنة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع للحد من التواصل ما بين مقدمي ومتلقي الخدمة قدر المستطاع, وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للعمل, وتوفير جميع البيانات والمعلومات الإستراتيجية التي تخدم توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار إلي أن الحكومة تقدم جميع الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلية والدولية لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة علي الابتكار وقادرة علي المنافسة محليا ودوليا. وأوضح قابيل أن معدل نمو الصناعة ساهم بنحو11% من إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ4.2% ليسبق بذلك الصناعات الإستخراجية والسياحة بعد تعافيها, وأن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدل مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من17.7% في2015 للوصول بها إلي21% في.2020 من جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن هذه الورشة تعد الأولي ضمن سلسلة ورش العمل التي سيتم عقدها مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف إلقاء الضوء علي الجهود المبذولة لدعم الصناعة المصرية, وكذا بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.