فيما أرسلت وزارة التجارة الأمريكية, توصية للبيت الأبيض بفرض قيود كبيرة علي واردات الصلب والألمونيوم من الصين ودول أخري بينها مصر, أكد, خبراء أن القرار يعد مخالفا لقواعد التجارة الحرة, مرجعين السبب وراء هذا الحصار الاقتصادي إلي وجود أبعاد سياسية لعرقلة اقتصاديات هذه الدول ومن بينها مصر. وقال السفير جمال بيومي, الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب, المسئول عن برنامج الشراكة المصرية الأوروبية, إن قرار أمريكا في ظاهره إجراء احترازي وفقا لقانون التجارة الأمريكية, ولكنه يخالف قواعد التجارة الدولية وكان لابد من توضيح الأسباب وراء القرار في هذا التوقيت. وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته عضوا في منظمة التجارة العالمية ملزم بتوضيح السبب وراء اتخاذ القرار للمنظمة قبل التوضيح للدول التي اتخذ القرار ضدها, وأن القرار قد يكون الهدف منه حماية الصناعة الأمريكية لبعض الوقت, أو بدعوي إغراق هذه الدول السوق الأمريكية. وأكد عادل فاضل, رئيس جمعية صناع مصر, أن الإجراء بلا شك جزء من الإستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي لعرقلة هذه الدول اقتصاديا, وأن الوقت غير مناسب للقرار خاصة أن مصر في بداية نهوضها اقتصاديا, وبالتالي فالقرار سياسي من الدرجة الأولي, كما أن أمريكا من الدول المنتجة للصلب وتقوم بالاستيراد والتصدير وفقا لآليات السوق الحرة والاتفاقيات الدولية. وتابع: الإجراء يعد نوعا من الحصار الاقتصادي المغلف وله خلفية سياسية وعلي الحكومة المصرية السعي لفتح أسواق بديلة, مرحبا بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لغزو السوق الأفريقية, وأنه يسهم في إنعاش الاقتصاد تزامنا مع المحاولات الناجحة لنهوض الصناعة خاصة شركة الحديد والصلب التي تحاول إعادة مكانتها مرة أخري.