خبراء صناعة الصلب يطالبون بتغيير أسلوب الإنتاج طبقا للأسعار العالمية

نجح صناع الحديد المصريين المجتمعين الآن في قمة الاتحاد العربي للصلب بإمارة دبى في طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال العامين المقبلين، وقال صناع الصلب إن حجم الاستثمارات التي تنفذها مصر في مشروعات البنية التحتية والإنشاء عبر المشروعات القومية التي يتضمنها برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخطى حاجز ال300 مليار جنيه وهو ما يضعها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار وبخاصة صناعة الحديد.
وقال جورج متى العضو المنتدب لمجموعة حديد عز الدخيلة إن تباطؤ معدلات النمو العالمي أدى إلى انخفاض الطلب على الصلب وهو أمر غير موجود في مصر نظرا لوجود المشروعات القومية التي تتبنانها الدولة، مشيرا إلى أن انخفاض حجم مشروعات الإنشاء والتعمير عالميا راجع إلى انخفاض أسعار النفط.
وأضاف خبراء صناعة الصلب المشاركون في القمة أن انخفاض حجم الطلب على الصلب في الصين بسبب تباطؤ معدلات النمو هناك ما دفعها إلى توجيه فوائض إنتاجها إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة مما اضر بالصناعات الوطنية عدد كبير من دول العالم وخاصة المنطقة العربية وأشاروا إلى أن ميزانيات كبرى شركات الصلب العالمية أظهرت تحقيق خسائر بسبب هذا الفائض وتباطؤ معدلات النمو وانخفاض الاستثمارات الموجه إلى تطوير صناعة الصلب وإغلاق العديد من خطوط الإنتاج الخاسرة على مستوى العالم مؤثرا على حجم العمالة وكانت سببا في الاستغناء عنها.
وطالبوا بتغيير أسلوب تكنولوجيا إنتاج الصلب طبقا لتطور الأسعار العالمية لمدخلات هذا الصناعة عبر اختصار مرحلة من مراحل الإنتاج مثل الصهر والاكتفاء بشراء الخامات النصف مشغلة من الخارج بدلا من إنتاجها محليا.
من جهته قال محمد العبد الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للصلب إن زيادة الاحتكاكات التجارية المرتبطة بإغراق الأسواق بمنتجات الصلب الرخيصة بين العديد من دول العالم وخاصة الصين وأوكرانيا وتركيا أدت إلى نتائج سلبية على باقي صناع الصلب العالميين.
وأوضح أن أساليب الحماية أصبحت أهم الأدوات التي بدأت الدول في استخدامها للمحافظة على صناعتها الوطنية وان فاعلية تلك الأساليب تختلف من دولة إلى أخرى بسبب سرعة الاستجابة للالتماسات التي تقدمها شركات الصلب المحلية لحكوماتها حول الإغراق والتي اصبح لها دورا حاسما في المحافظة على هذا الصناعة الإستراتيجية.
من جانه قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن مصر فرضت رسوم حمائية على واردات الصلب خلال العامين الماضيين ومستمرة إلى عام قادم حسب قرار وزير الصناعة والتجارة الذي يستمر لثلاثة سنوات وقد يتم تجديده.
وأشار إلى أنه مع وجود تحديات كثيرة أمام الصناع المحليين إلا إن الشركات لم تتقدم بأية شكاوى ضد واردات الصلب القادمة لمصر.
طالب صناع الصلب بالدول العربية خلال فعاليات قمة الصلب العربي المنعقدة حاليا بإمارة دبى وتستمر لمدة 3 أيام، الحكومات العربية بحماية الاستثمارات الوطنية لديها، ومواجهة كارثة تشريد العمالة التي قد تؤديها ممارسات الإغراق التي تتبعها الصين وتركيا، وقالوا إن مصر سوف تقود نمو استهلاك الصلب في شمال أفريقيا خلال العامين القادمين وبمعدل سنوي قدرة 4% في المتوسط. يدفع هذا النمو الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل إضافة إلى مشروعات الإسكان.
وحذر الاتحاد العربي للصلب من مخاطر الإغراق على المصانع العربية، وكشفت قمة الصلب العربي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق خاصة في سلعة الحديد وأن منتجي الحديد لديها استفادوا من القوانين الفيدرالية المتعلقة بالممارسات التجارية الدولية الغير مشروعة حيث ساعدت تلك القوانين على دعم صناعة الصلب في أمريكا وراو أن ما قامت به المفوضية الأوروبية خلال عامي 2015 – 2016 من سرعة الاستجابة للشكاوى المقدمة من شركات الصلب العاملة بالاتحاد الأوروبي في مختلف الاتجاهات لحماية الصناعة لديها كان لها أثرا إيجابيا على تلك الصناعة بدول الاتحاد الأوروبي.
وأشاروا إلى أن ما قامت به المفوضية الأوروبية من سرعة التحقيق في شكاوى الشركات مع فرض رسوم على عدد من منتجات الصلب المستورد وبخاصة من الصين رفع مرتبة الاتحاد الأوروبي لاحتلال المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة تقليص حجم الخسائر والأضرار التي تعرضت لها صناعة الصلب بدول الاتحاد الأوروبي، كذلك حافظت تلك المصانع على فرص العمل المباشرة داخل تلك المصانع إضافة إلى الفرص غير المباشرة.
ووفقا لإحصائيات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية تقدر الاستثمارات المباشرة في صناعة الحديد والصلب المصرية بنحو 50 مليار جنيه بخلاف توسعات الشركات المرحلية.
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الاتحاد العربي للصلب ارتفاع قيمة صادرات إيران من الحديد والصلب خلال شهرين فقط تجاوزت 354 مليون دولار حسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك الإيرانية.
وقال المشاركون في قمة الصلب العربي التي تقام حاليا بإمارة دبي إن إيران صدرت 27 مليون و780 ألف طن من السلع بقيمة 10 مليارات 472 مليون دولار خلال من مارس حتى يونيو العام الجاري وجهت لعدد من الدول العربية.
من جانبه قال جورج متى العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة "المشارك الوحيد بقمة الصلب العربي" إن انخفاض أسعار البترول في إيران " ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية حيث الناتج القومي الإجمالي 400 مليار دولار " أدى إلى تأجيل مشروعات استثمارية واستهلاكية وهو ما نتج عنه انكماش النمو في الناتج القومي الإجمالي من 4.3% في 2014 إلى صفر في المائة العام الماضي.
وأشار إلى أن رفع معدلات إنتاج وتصدير البترول بعد إزالة العقوبات، إضافة إلى انخفاض تكلفة التجارة الدولية مع تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة، من المتوقع أن تدفع الناتج القومي الإجمالي إلى معدل نمو يصل إلى 4% هذا العام و3.7% في 2017. لذلك فإن اقتصاد إيران متوقع أن يظهر تحسن ملحوظ في السنوات القادمة.