وزير المالية: إعفاء جمركي مشروط للسلع المستوردة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة
حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد إمام الإنتاج المحلي إلي جانب إحكام الرقابة علي حركة الواردات المصرية.وذكر ان التعديلات التي اقتصرت علي مادتين فقط هما98 و130 مكرر يتضمنان أيضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة98 بشكل صريح علي منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخري للمواد الاولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لأجل تصليحها او تكملة صنعها ثم اعادة تصديرها, بدلا من النص علي الاعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي الي جانب ان التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الاعفاء الضريبي الكامل, وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الإفراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواجا في تطبيق النظم الجمركية. وأشارت الوزارة إلي انه من الضوابط المهمة ايضا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد اخري لا تجاوز في مجموعها سنة اخري فقط بدلا من4 سنوات حاليا وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من احكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة ان مدة عامين وهي الحد الأقصي للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم اعادة التصدير.
و ان التعديل قرر ايضا حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الانتاج في غير الغرض التي استوردت من اجله الا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من2% الي1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتي تاريخ السداد, وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي ينص علي جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتا.