النواب يجدد العمل ب المنازعات الضريبية

المالية: القانون وراء تحصيل156 مليار جنيه للخزانة العامة وحل7 آلاف نزاع ضريبي

بعد موافقة مجلس النواب أمس علي إعادة العمل بالقانون رقم79 لسنة2016 والخاص بإنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين, أكدت وزارة المالية أن القرار ثمرة لما حققه القانون من نجاح في التطبيق تمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة15.6 مليار جنيه من خلال19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة علي مستوي الجمهورية( ضرائب دخل ضرائب مبيعات.
وأشارت الوزارة إلي أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضا إنهاء نحو7 آلاف نزاع ضريبي تقدم الممولون بطلبات إلي لجان التصالح لإنهائها في ضرائب الدخل والمبيعات موضحة أن هذا الإقبال علي التصالح يرجع إلي ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت إن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بالقانون, إقبالا متزايدا حيث تقدم خلالها ما يتجاوز50% من الطلبات المقدمة عموما, وهو ما دفع المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين آخرين إلي جانب أن هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الأعمال وعلي رأسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأوضحت أن عمرو الجارحي وزير المالية اصدر تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير علي الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم, مشيرة إلي موافقة مجلس النواب علي ما طلبه الوزير علي إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ اعادة العمل بالقانون.
وأشارت إلي انه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان وسيتم زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون اكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتي تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح تخفيفا علي الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأكدت أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطي نطاق القاهرة الكبري إلي جانب إنشاء عدد كاف من لجان إنهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع المحافظات علي ان يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة مشددة علي أن القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الأوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة علي التعامل مع جميع النزاعات والعمل علي حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.