اقتصادية النواب تقر شروط إنشاء شركات البورصة

أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس, الشروط المنظمة لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة, في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها علي نوع أو أكثر من الأوراق المالية, بشرط موافقة مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية, وفقا للمشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
وانتهت اللجنة إلي عدم جواز مزاولة نشاط البورصة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة, وإصدار مجلس إدارتها قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في الشركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة, علي أن يتضمن المتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال, وتشكيل مجلس الإدارة, وقواعد الحوكمة, وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
ونص تعديل القانون علي أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول علي الموافقة علي إنشاء بورصة خاصة, علي أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها, وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة في الشركة, علي ألا تتجاوز رسوم الترخيص مائة ألف جنيه.
ووافقت اللجنة علي أن تصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة, متضمنا القواعد اللازمة لحسن إدارتها, والشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين, وأعضاء مجلس إدارتها, والمديرين التنفيذيين, وقواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدي أعضاء مجلس الإدارة, والعاملين بالبورصة, وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.
من جانبه, قال د. محمد عمران, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إن مشروع القانون يستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين, والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية, حيث تضمنت التعديلات علي قانون سوق المال إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر والتدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
وأشار عمران إلي تشديد العقوبات علي المخالفين في التعامل بسوق رأس المال من خلال التعديلات التي دخلت علي قانون سوق المال, والتي نصت علي إنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية, ليضم كل الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية, علي ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن عشرة ملايين جنيه.
كما نوه إلي استهداف التعديل معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله, والتي استخدمت كمنفذ لغسيل الأموال, بما يضر بالاستثمار, وجاذبية سوق المال المصري, مؤكدا أن الهيئة تسعي كذلك لخفض الأعباء علي الشركات المقيدة حتي تتمكن من المساهمة في صندوق حماية المستثمر, للحد من المخاطر غير التجارية, وضمان جودة وحدة الرقابة علي الحسابات.
وعن طلب نائب رئيس البورصة رفع الحد الأقصي لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة إلي500 ألف جنيه بدلا من250 ألف جنيه, عقب عمران قائلا: لو الظروف المالية تحتم أن تكون مليون جنيه سنجعلها كذلك, لكن هناك أعباء أخري ستتحملها الشركات.
يأتي ذلك فيما قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا إلي اللجنة لتعديل نص المادة12 من قانون تنظيم رأس المال, بهدف استحداث أدوات الدين سندات قصيرة الأجل, وإلغاء السندات لحامله, لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التي تتولي إصدارها, موضحة أن مدتها تتراوح بين7 أيام, وبما لا يتجاوز سنتين, ويصعب اشتراط موافقة الجمعية العامة لإصدارها.