طالبت اللجنة العليا لرفع المعاناة عن كاهل الفلاحين وحل مشاكلهم بالمنوفية برئآسة المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية وحضور الدكتور مغاوري شحاتة أمين عام الحزب الوطني بتيسير قبول طلاب كليات الزراعة وعمل إجراءات تشجيعية لزيادة إقبالهم علي تلك الكليات ورفع رواتب وحوافز الزراعيين للحفاظ علي مهنة الزراعة سلة الغذاء لمصر. وأشار المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية خلال الاجتماع الختامي للجنة إلي أهمية الحفاظ علي الدورة الزراعية وفق برنامج طموح يتم تنفيذه علي أرض الواقع من خلال الجمعيات الزراعية وحماية الأراضي ويتم تمويله من المحافظة مؤكدا أن معاناة الفلاح ليست في السياسة الزراعة ومجالاتها فقط ولكن مشاكل الحياة اليومية بأكملها والتي تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر علي حياته ومعيشته في مجالات الصحة والتعليم والتسويق والزيادة السكانية وغيرها من محاور التنمية علي أرض محافظة المنوفية. وأكد المحافظ ضرورة توفير مياه الري لجميع الأراضي الزراعية طوال العام وتبني اللجنة الاقليمية لحل مشاكل الري بالمحافظة وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وقيام بمدرية الزراعة بتحديد سعر وأسلوب التسويق للمنتجات الزراعية وفق أسس علمية وتوفير مدخلات الزراعة من بذور وتقاوي وأسمدة وتحديد سعر تسويقي مناسب يشجع الفلاح علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية والحفاظ علي تفوق محافظة المنوفية في انتاج20% من انتاج مصر من الذرة سنويا. وطالب المحافظ بوضع دراسات عملية لعودة القطن الذهب الأبيض الي سابق عهده من خلال زيادة المساحات المزروعة منه بالمنوفية وحل مشاكل الجني آليا وارجاع سعادة الفلاح في غد مشرق وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة العليا علي أرض الواقع يشعر بها المواطن قائلا أتمني أن أجلس مع الفلاح في الحقل وأشاهد السعادة علي وجهه من خلال برنامج تنفيذي علي أرض الواقع قبل نهاية مارس الحالي والنزول لأرض الواقع ولقاء الفلاحين.وأكد اللواء طه زغلول السكرتير العام للمحافظة أن اللجنة العليا لرفع المعاناة عن كاهل الفلاحين بالمنوفية طالبت بانشاء صندوق لموازنة ودعم أسعار الحاصلات الزراعية لمواجهة تذبذب أسعارها العالمية وتنفيذ نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين والتزام الجمعيات الزراعية بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحين من أسمدة وتقاوي ومبيدات وتطوير نظم الري وتجديد شبكات الصرف المغطي وعمل قوافل طبية علاجية للمواشي مجانا للحفاظ علي الثروة الحيوانية علاوة علي التوسع في سياسة الاعفاء من دفع رسوم الاشتراك للفلاحين في صندوق صحة الأسرة لهم ولأولادهم خاصة اصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
