بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة للتصدي لجشع وتجاوزات المدارس الخاصة ومخالفة القرارات الوزارية المتعلقة بالمصروفات الدراسية, حيث توجهت لجان فورية إلي المدارس المخالفة لإلزامها بالمصروفات المقررة وإعلان قيمة القسط الثاني في مكان ظاهر بالمدرسة مع ذكر الزيادات القانونية التي تقرها اللجنة العليا للتعليم الخاص, وتتراوح بين3 %15 سنويا. وكشف أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لالأهرام المسائي عن أنه تم إرسال أكثر من20 لجنة لبحث شكاوي أولياء الأمور, واتضح وجود مخالفات في بعض المدارس وتم إنذارها, لافتا إلي أن هناك حالات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية تم إنذارها لإزالة المخالفة. وأوضح أنه في حال اكتشفنا عدم إزالة المخالفة سيتم إرسال لجنة أخري من قبل المديرية التعليمية وفي حال التراخي من اللجنة السابقة سيتم تحويل أعضائها إلي النيابة الإدارية. وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إن الوزارة تحذر المدارس الخاصة من فرض مصروفات دون موافقة المديريات التعليمية والوزارة, مشيرا إلي أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ بكتاب دوري يحذر من أي زيادات في المصروفات, وأي مدرسة تخالف التعليمات سيتم إنذارها أو وضعها تحت الإشراف المالي في حال إصرارها علي المخالفة.