النقد الدولي يبعث برسائل طمأنة لالمصريين

فيما أكد صندوق النقد الدولي, أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر لعب دورا حاسما في استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد, وأن الاقتصاد المصري آخذ في التعافي فضلا عن أن النظرة المستقبلية له مواتية في ضوء استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو
قال الدكتور صلاح الدين فهمي, أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: إنه بالرغم من الإيجابيات التي أشار إليها الصندوق فإنه تجاهل اقتراب جني المواطن ثمار الإصلاح منتصف العام الحالي.
وأشار إلي أن التقرير يوثق الفترة التي تلت البرنامج الإصلاحي للاقتصاد, ولكن لم يتطرق إلي انتهاء التداعيات السلبية للإصلاح وبدء مصر في مرحلة جديدة وهي جني الثمار, حيث سيشعر المواطن بتحسن في الخدمات المقدمة بعد المشروعات الضخمة التي أقامتها الدولة خلال الفترة الماضية من طرق وكباري ومشروعات للطاقة والكهرباء واختفاء أزمة الوقود والمشروعات السكنية سواء الإسكان المتوسط أو الاجتماعي وغيرها من المشروعات المهمة.
وأوضح أن المواطن المصري سوف يشعر أيضا بتحسن في قطاع الصحة والتأمين الصحي, الذي تم إهماله علي مدار أعوام عديدة وانعكس أثره السلبي علي المواطن, وذلك بعد قيام الدولة باتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات المستشفيات غير المشروعة تجاه المواطنين, إضافة لافتتاح العديد من المستشفيات الجديدة واهتمام الدولة بهذا القطاع.
وتوقع بدء جني ثمار الإصلاح منتصف2018, مع زيادة التدفقات الاستثمارية ورفع معدلات التشغيل خاصة أن جميع المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية والأخري التي ستقام الفترة المقبلة تحتاج لعمالة كثيفة العدد, وبالتالي سيقل معدل البطالة وسيزيد معدل النمو والناتج القومي.
وقال إن هناك تحسنا ملموسا في معدلات النمو حاليا, وتراجع عجز الموازنة, وهو الأمر الذي حدث بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي تحمله المواطن المصري رغم صعوبته لإيمانه بضرورة الإصلاح وأنه شر لابد منه.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له أمس بمناسبة اختتام المشاورات التي أجراها الصندوق مع مسئولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر الماضي أن معدل النمو ارتفع من3.5% في العام المالي2015 2016 إلي4.2% في العام المالي2016 2017 متوقعا أن يصل إلي4.8% في العام المالي2017 2018 وإلي6% في المدي المتوسط.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلي نحو12% بحلول يونيو2018 وإلي أقل من10% عام2019, بعد أن كان قد ارتفع إلي35% في يوليو2017; نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار البيان إلي أن عجز الحساب الجاري نحو6% من معدل النمو في العام المالي2016 2017 بينما توقع الصندوق أن ينخفض العجز إلي نحو4.5% من معدل النمو في العام المالي2017 2018 وإلي نحو3.5% بحلول عام2021 2022; نتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافي السياحة.
وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي الذي أصبح يكفي5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأوصي الصندوق بضرورة دعم السياسات التي ترمي إلي زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصري, مشيرا إلي أن ذلك يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الرئيسي لقاطرة النمو وتوفير الحكومة لمناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمار.
وذكر الصندوق أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعتبر أيضا درعا مهما للطبقات الأكثر فقرا, وأشاد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بتمسك مصر القوي ببرنامج الإصلاح واستمرار إحراز تقدم في تحقيق استقرار الاقتصاد.