صندوق النقد: الاقتصاد المصري آخذ فى التعافي بفضل برنامج مصر الإصلاحي

أكد صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى آخذ فى التعافي واستعادة الثقة فيه، مؤكدا أن معدل النمو ارتفع من 3.5% فى العام المالى 2015-2016 إلى 4.2% فى العام المالى 2016-2017 متوقعا أن يصل إلى 4.8 % فى العام المالى 2017-2018 وإلى 6٪‏ فى المدى المتوسط.

وقال الصندوق، فى بيان بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة التى أجراها الصندوق مع مسئولى الحكومة بالقاهرة فى ديسمبر الماضى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر لعب دورًا حاسمًا فى استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مواتية وذلك فى ضوء مواصلة السياسيات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.

وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم فى اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية واحتياطى النقد الأجنبى الذى أصبح يكفى 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأوصى الصندوق بضرورة دعم السياسات التى ترمى إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الرئيسى لقاطرة النمو وتوفير الحكومة لمناخ اقتصادى مستقر وجاذب للاستثمار.

وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 12٪‏ بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10 بالمائة عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35٪‏ فى يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.
ورحب المجلس بالتعافى الذى حققه حاليًا معدل النمو والخفض التدريجى لمعدل التضخم والإصلاح المالى الكبير وصلابة النظام المصرفي، وحث المجلس الحكومة على مواصلة التنفيذ الحازم لسياسات تدعيم استقرار الاقتصاد الكلى والمضى قدما فى الإصلاح الهيكلى.

كما رحب المجلس بزيادة النمو الشمولى وزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب توزيع الموارد بصورة أكثر فاعلية من خلال آليات السوق مع قيام القطاع الخاص بدور قيادى فى خلق الاستثمارات وفرص العمل.

وأشاد المجلس بدور البنك المركزى فى مواصلة تبنى سياسات نقدية رشيدة مرحبا باتجاه دراسة إجراء خفض تدريجى لأسعار الفائدة.

وأشار البيان إلى أن عجز الحساب الجارى بقى بنسبة حوالى 6٪‏ من معدل النمو فى العام المالى 2016-2017 بينما توقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى نحو 4.5% من معدل النمو فى العام المالى 2017-2018 وإلى نحو 3.5% بحلول عام2021-2022؛ نتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافى السياحة.

وذكر الصندوق أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعتبر أيضًا درعًا هامًا للطبقات الأكثر فقرًا، وأشاد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بتمسك مصر القوى ببرنامج الإصلاح واستمرار إحراز تقدم فى تحقيق استقرار الاقتصاد.


وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم فى اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية واحتياطى النقد الأجنبى الذى أصبح يكفى 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأوصى الصندوق بضرورة دعم السياسات التى ترمى إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الرئيسى لقاطرة النمو وتوفير الحكومة لمناخ اقتصادى مستقر وجاذب للاستثمار.