تحظي قضية ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي, حيث أعلن أن عام2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة, ووضعت لجنة التضامن بمجلس النواب في مقدمة الأولويات تلك القضية, واستطاعت الانتهاء ضمن القوانين التي ناقشتها من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يضاهي القوانين العالمية في رعاية وحماية ذوي الإعاقة. الأهرام المسائي التقت رئيس تلك اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي, شيخ مشايخ الطرق الصوفية, رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.. وكان هذا الحوار: ألا تتفق معي أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة المعمول به حاليا لا يتوافق مع مقتضيات العصر؟ الحقيقة عندما بدأنا نبحث الأمر وجدت أن القانون المعمول به حاليا هو قانون من سنة39 إلي79 مضي عليه42 عاما ولم يعد يتوافق مع مقتضيات الوضع الحالي ولا مع الوضع العالمي وبالتالي بدأت في دراسة موسعة حول القوانين التي تعادل قضية الإعاقة في مختلف دول العالم, ودرسنا هذا القانون دراسة مستفيضة ويأتي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن أن عام2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون هذا الأمر دفعة قوية لتلبية احتياجات نحو15 مليون مواطن. ما أهم ملامح القانون الجديد؟ القانون يعالج جوانب الحياة الصحية والمادية والثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة, وكيفية تهيئة الشوارع والمباني وإلزام الدولة بذلك, حتي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة استخدامها, وحمايتهم اجتماعيا وقانونيا, ومساندتهم أيضا ماليا, ولقد انحاز هذا القانون بالفعل إلي ذوي الاحتياجات الخاصة, حيث نجد في بعض المواد الموافقة علي الجمع بالمعاشين وصرف معاشات خاصة ومساعدات خاصة, وكيف يكون هناك بطاقة يحملها ذوو الاحتياجات الخاصة يتعامل بها في مؤسسات الدولة ويحصل بموجبها علي التسهيلات والحقوق الصحية والتعليمية, وكيفية إعفائهم من الضرائب والجمارك, وكيف يكون له الحق في السكن. ماذا عن الحوار المجتمعي الذي حظيت به مناقشة القانون؟ استمعنا إلي1356 ملحوظة ومداخلة أثناء الحوار المجتمعي الموسع, واستدعينا أكثر من457 جهة, والحمد لله صدر القانون الذي يعتبر تجربة تشريعية رائعة تفخر بها مصر, وأعطي مميزات غير مسبوقة لذوي الاحتياجات الخاصة. حدثني عن تلك المزايا؟ المادتان بهما مساعدات اجتماعية تستحق لذوي الاحتياجات الخاصة, وتتضمن الجمع ما بين معاشين أو الجمع ما بين معاش وأجر العمل أي إذا كان نفسه يعمل واستحق معاشا من والده أو والدته أو زوجته فيستمر في الجمع ما بين المعاش وراتب عمله, وهذا سن تشريعي جديد غير موجود ولكنه انحياز لذوي الاحتياجات الخاصة, اليوم الذي يلد طفلا عندما يدخله المدرسة يتحمل أعباء ضخمة جدا لكي يستطيع أن يسانده صحيا واجتماعيا وتعليميا. وما بال نسبة ال5% التي لا تطبق؟! ألزمنا الدولة بتخصيص5% من المساكن المدعمة التي تنشئها الدولة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة, وكذلك إلزام أي مؤسسة يتجاوز عدد العاملين فيها عن20 عاملا أن يكون من بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. نلاحظ تجاهلا كبيرا من المسئولين للنابغين والمتميزين رياضيا, أليس كذلك؟! يأتي هذا القانون انتصارا لهذه الفئة بعد غياب42 عاما, ولا يمكن أن نهدر هذه الطاقة, خاصة النابغين والمتميزين رياضيا وعلميا والحاصلين علي درجة الدكتوراه والماجستير, فمن الصعب أن مصر بقيمتها وعظمتها تتجاهل هذه الفئة. وماذا عن الإعفاءات الجمركية لسياراتهم؟ القانون تضمن الكثير من الإعفاءات لهذه الفئة الغالية علينا جميعا, حيث يتناول قضية المواصلات وتيسيرها لذوي الاحتياجات الخاصة, وتحتوي المادتان علي إعفاءات من رسوم وضرائب كثيرة علي السيارات الخاصة والمباني والعقارات التي يتم تخصيصها لاستخدامهم الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة كما تعفي أيضا من الرسوم والضرائب المفروضة عليها كوضع طبيعي, وحتي قضية تعديل المنشآت وتهيئتها حتي تكون صالحة أيضا أعفيناها حتي نهيئ المجتمع بالكامل. فيما يتعلق بالتبرعات التي تأتي للجمعيات الأهلية وقضية التمويل بصفة عامة, والتي تضمنها القانون أيضا, ماذا فعلتم فيها؟ هذا سؤال مهم للغاية, فربما قضية التبرعات تناولناها ونشجع دعم ووقوف ومساندة كل الأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكن أيضا قضية التمويل تناولناها بشكل واضح جدا في قانون الجمعيات الأهلية وهذا القانون أعطي صلاحية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإمكان الحصول علي التمويل المحلي والخارجي. وما ضوابط الحصول علي تمويل خارجي؟ بالنسبة للتمويل الخارجي فهناك ضوابط للحصول علي هذا التمويل أولا لابد أن يكون هناك مبدأ الشفافية والوضوح, ولابد أن هذه التحويلات يتم تحويلها علي الحساب الخاص بالمؤسسة أو الجمعية المفتوح في أحد البنوك المصرية, الأهم من ذلك يتم إنفاق تلك التمويلات في الأنشطة التي أعلنتها تلك الجمعيات وتلك المؤسسات, فإذا كانت هناك مؤسسة أو جمعية تقول إننا نعمل في مجال الإعاقة فيأتي إليها تمويل ينفق في مجال الإعاقة, أو تعمل في مجال البيئة فينفق في مجال البيئة, وهذا الأمر يتعلق بالأمن القومي, لأنه يتم استخدام بعض المؤسسات في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي كانت توجه ضد مصر, والمجتمع المدني والأهلي فهو مجتمع شريف ووطني ولدينا جمعية أهلية تعمل لصالح المجتمع, والقانون فلسفته انصرفت إلي دعمها الدعم الكامل, كما نصت المادة16 من قانون الجمعيات, والتي أعطت مزايا غير مسبوقة للجمعيات الأهلية والمؤسسات, وإذا كانت الدولة تستهدف وتساعد مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المصري فهذا الأمر يلقي الترحيب, ولكن في الوقت نفسه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن يتم استغلال هذا الأمر ضد الأمن القومي المصري. لكن كانت هناك معوقات لوصول هذه التبرعات للجمعيات فالقانون الجديد وضع عوائق كثيرة جدا لوصول هذه التبرعات؟ لا يوجد أي عائق أمام أي تمويل محلي لكن نستطيع أن نقول إن هناك ضوابط لتلقي التمويل الأجنبي, وهذا الأمر يطبق في كل دول العالم, لأنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح بتمويل خارجي مجهول المصدر ومجهول الهدف, إذن فالتمويل بشكل عام مسموح لكن غير المسموح به هو استخدام هذا التمويل في أهداف بعيدة عن المجتمع المدني والأهلي, والفرد حين يؤسس مؤسسة هدفه علي سبيل المثال زواج البنات القاصرات, والوزارة تعطيه رخصة بمباشرة هذا النشاط, إذن فالتمويل الذي يحصل عليه يستهدف دعم البنات اللاتي أكثر احتياجا في زواجهن, وعندما يكون المال مخصصا للأيتام, ولو خصص للبيئة فينفق للبيئة, الجمعية والمؤسسة من حقها أن تعلن ما تشاء من أنشطة مشروعة, إذن حدد نشاطك وتلقي الأموال واصرف في النشاط الذي حددته في نفسك, لكن الذي لن يوافق عليه أن يتم التمويل في تفجير منشأة مصرية أو لقتل أبنائنا الجنود أو القوات المسلحة أو المدنيين هذا الأمر ممنوع تماما. حدثني عن عمل لجنة التضامن بمجلس النواب؟ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب هي لجنة وليدة حديثة ولم تكن موجودة سابقا في المجالات السابقة ولكن بدأت مع هذا المجلس الحالي, وتمت الموافقة علي25 لجنة من ضمنها لجنة التضامن الاجتماعي باعتبار أن لها أهمية قصوي في المجتمع, خاصة اتجاه الفئات الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية وغيرها من المشكلات العديدة الاجتماعية والمسلمين والأسرة وهذه اللجنة وضعت في مقدمة أولوياتها التشريعية قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
