قبل انتهاء برنامج الإنقاذ الأوروبي

الإضرابات العمالية تشل أثينا

في إطار سلسلة من الإضرابات التي تتزامن مع تصويت البرلمان اليوناني علي إجراءات إصلاحية بناء علي طلب الجهات المانحة, توقفت وسائل النقل العام في أثينا أمس, كما تم إلغاء.. وتغير مواعيد عشرات الرحلات الجوية.
ونظمت النقابات إضرابات تشملت إضراب مراقبي الحركة الجوية لمدة ثلاث ساعات, بالإضافة إلي إضراب العاملين في نظام النقل العام بأثينا والمدارس والمستشفيات الحكومي, احتجاجا علي مشروع قانون حقهم في الإضراب كوسيلة للاحتجاج. كما تعتزم النقابات تنظيم سلسة من المظاهرات المناهضة للتصويت بوسط أثينا.
وأدي الشلل في وسائل النقل إلي اختناقات مرورية في الشوارع المؤدية إلي وسط المدينة. وتدعم العديد من النقابات الإضراب من بينها اتحاد الموظفين المدنيين والاتحاد العام للعمال اليونانيين وهو أكبر اتحاد في القطاع الخاص. وصرح اتحاد العمال اليونانيين بأن الحكومة تواصل عاصفة من الإجراءات ضد العمال التي أفقرت المجتمع اليوناني. وان تلك هي الضربة الأخيرة للعمال والمتقاعدين والعاطلين إذ يقيد مشروع القانون عمليا علي الحق الدستوري في الإضراب.
ويعتبر مشروع القانون تحديا صعبا بالنسبة لائتلاف اليسار الراديكالي( سيريزا) وهو الحزب المهيمن علي الائتلاف الحاكم إذ أن جذوره تأتي من حركة العمال اليسارية.
وحاليا تستطيع النقابات والاتحادات العمالية التدعو لإضراب بتأييد ثلث أعضائها ويرفع مشروع القانون هذه النسبة إلي ما فوق50 بالمائة مباشرة. ويأمل أصحاب الأعمال والمانحون الدوليون أن يحد ذلك من تكرار الإضرابات ويحسن الإنتاجية التي تقل بنسبة20 بالمائة عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تنهي اليونان برنامج إنقاذها في أغسطس المقبل. وكانت أثينا قد اعتمدت علي ثلاث حزم إنقاذ متتالية من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وأكدت الحكومة إنها تحتاج إلي تطبيق مثل تلك الإصلاحات ليتسني لها تلقي دفعات من حزمة إنقاذ مالية. وتنتهي أحدث حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها86 مليار يورو(104 مليارات دولار) في أغسطس المقبل, حيث تلقت أثينا حتي الآن40.2 مليار يورو ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدفعة القادمة نحو4.5 مليار يورو.