حصانة برلمانية لبيانات المواطنين الشخصية

تواصل لجنة الاتصالات بمجلس النواب, خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل, مناقشات مشروع قانون حماية البيانات الشخصية, المقدم من النائب أشرف عمارة, وأكثر من60 نائبا,
بهدف تنظيم ضوابط الحصول أو جمع أو استخدام البيانات الشخصية, في حضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات, والهيئة العامة للاستعلامات, والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال عمارة لالأهرام المسائي: إن اللجنة استثنت البيانات الخاصة بأجهزة وزارتي الدفاع والداخلية من نصوص القانون, نظرا لارتباطها بمقتضيات الأمن القومي, موضحا أن القانون ينشئ جهازا لحماية البيانات الشخصية, يملك سلطة إصدار أي قرارات إدارية للحفاظ علي خصوصية بيانات المواطنين, وحظر جمعها عن طريق الوسائل الاحتيالية أو غير العادلة أو غير المشروعة.
وأشار إلي التزام أعضاء الجهاز بكتمان تفاصيل الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما, وذلك أثناء ممارسة مهامهم حتي بعد نهاية فترة انتدابهم, مشددا علي حماية القانون لكل البيانات المتعلقة بالأصل العرقي, والمعتقدات الدينية, والأيديولوجيات السياسية, والحالة الجسدية أو النفسية, والعلاقات الزوجية.
وأضاف أن أهمية القانون تتمثل في عدم الجواز للسلطة المختصة في معالجة البيانات الشخصية, إلا بعد الحصول علي موافقة أصحابها, وإخطارهم مسبقا بطريقة صحيحة, خاصة في حالة معالجة البيانات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية, مع حق الشخص المعني في الاعتراض لأسباب مشروعة بشأن القيام بمعالجة البيانات التي تخصه.
وقال أحمد زيدان, أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان: إن اللجنة تضع قانون حماية البيانات في مقدمة أولوياتها, باعتباره من التشريعات المهمة خلال الفترة الحالية, مؤكدا أن القانون سيعد أحد سبل التأكد من صحة بيانات المواطنين, والتي يمكن من خلالها إنشاء قاعدة بيانات مدققة تهدف إلي حل الكثير من مشكلات الدولة.
وأضاف لالأهرام المسائي أن القانون أقر غرامة لا تزيد علي مليون جنيه, ولا تقل عن100 ألف جنيه, لكل من عالج بيانات ذات طابع شخصي, دون موافقة الأشخاص المعنيين, بهدف إظهار الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية, ومن50 إلي500 ألف جنيه لكل من عالج تلك البيانات دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلي حماية أمن البيانات.
ونص مشروع القانون علي غرامة لا تزيد علي100 ألف جنيه, ولا تقل عن20 ألف جنيه, لكل من عرقل ممارسة جهاز حماية البيانات لمهامه في المراقبة, أو رفض استقبال المراقبين من الجهاز, أو إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة إليه, فضلا عن معاقبة كل مسئول يرفض تطبيق قرارات الجهاز بالعزل من وظيفته.