بعد موافقة البرلمان عليه

المصريون بالخارج يطالبون بسرعة تفعيل قانون الهجرة غير الشرعية

رحب عدد من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج أمس, بقرار مجلس النواب بالموافقة علي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين نهائيا بحصوله علي أصوات402 من الأعضاء, مطالبين بسرعة تفعيله للحد من تلك الظاهرة وذلك بعد وضعه عقوبات مشددة علي مافيا الهجرة غير الشرعية.
وقال صالح فرهود, رئيس الجالية المصرية بفرنسا, في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس: أؤيد هذا القانون لأنه سوف يقلص موضوع الهجرة غير الشرعية لما له من عقوبات مشددة علي مافيا الهجرة غير الشرعية, الذين لهم اليد العليا في موت الأطفال والشباب والرجال والنساء وخاصة أن هؤلاء يقومون بتسهيل عملية السفر وإمدادهم بمعلومات خاطئة للتوجه للهجرة غير الشرعية مطالبا الحكومة بسرعة تطبيقه وتنفيذه.
وأضاف بهجت العبيدي, نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا, في تصريحاته لالأهرام المسائي, أن إقرار قانون الهجرة غير الشرعية من قبل مجلس النواب يعد خطوة مهمة للغاية في طريق محاربة هذه الظاهرة التي يروح ضحيتها العديد من أبناء مصر غرقا في البحر, ويتم التلاعب بمصير العديد من شباب مصر من قبل عصابات التهريب.
وأشار إلي أن الغرامة المنصوص عليها وهي: ألا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي200 ألف تعتبر غرامة زهيدة ولا تتناسب مع الجرم الذي يقترفه المهربون, مؤكدا ضرورة أن تكون العقوبات أكثر صرامة وقسوة حتي لا تسول نفس المهربين لهم العبث بمصير راغبي الهجرة.
وأكد تأييده للقانون فيما يخص حماية المشرع لضحايا الهجرة غير الشرعية, حينما نص القانون علي أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ علي حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
وشدد علي أهمية تفعيل القانون بطريقة حازمة, مطالبا بتوفير فرص عمل للشباب, حتي لا يلجأوا لتلك المغامرة غير محسوبة العواقب في الهجرة غير الشرعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مجلس النواب أن القانون يعالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة, وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور.
وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر علي كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
كما يعاقب القانون بالسجن كل من جهز أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
وأعفي القانون المهاجر المهرب من أي مسئولية جنائية أو مدنية.