تحسين شبكات الكهرباء في عامين فقط

في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي كشف الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, أنه تقرر اختصار البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة الطموح لتحسين وتطوير شبكات توزيع الكهرباء من36 شهرا إلي24 شهرا, فيما سيتم الانتهاء من بعض مشروعات الخطة بعد12 شهرا فقط.
وقال شاكر: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد اختصار البرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الخاصة بشبكات التوزيع ونقل الكهرباء لضمان حصول المواطن علي خدمة مميزة وتغذية كهربائية وفقا لمعايير وضوابط الجودة العالمية, لافتا إلي أن تكلفة الخطة تصل إلي37.4 مليار جنيه, منها19.4 مليار لشبكات التوزيع و18 مليارا للنقل.
وأضاف الوزير في تصريحاته لمحرر الكهرباء أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي لاستبدال الكابلات الأرضية بالخطوط الهوائية للجهد المتوسط نهاية مارس المقبل بتكلفة مليار جنيه, علي أن تبدأ المرحلة الثانية فور توفير التمويل اللازم لها من وزارة المالية والمقدر له700 مليون جنيه.
من ناحية أخري, قال شاكر: إن الوزارة لا تزال تتعامل بأسعار التكلفة, ولا تحقق أرباحا. وأضاف أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب, مساء أمس أن الوزارة اقترضت من البنوك19.5 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء, مشيرا إلي أن تركيا تنافس مصر في إنتاج الطاقة الكهربائية, إلا أن موقع الحكومة البريطانية ذكر حقائق تجعل من مصر أفضل, باعتبار أن سعر الكيلو وات الواحد في تركيا يعادل ضعف سعره بمصر.
وتابع: إن سعر الكهرباء هذا العام أقل من سعر العام الماضي قبل تحويل الدولار إلي جنيه في العملية الحسابية, لأن التكلفة منخفضة بالتسعير بالدولار, لكن تحرير صرف العملة أدي لوجود فارق في التكلفة.
واعترف شاكر بأن الوزارة تشتري الغاز بسعر3 دولارات من وزارة البترول, وهو سعر منخفض عن سعر شراء المصانع من الوزارة للغاز, والذي يصل إلي7 دولارات, معللا ذلك بأن الخفض لزوم الدعم المقدم للمواطن, متعهدا بتقسيط مديونيات الكهرباء للمستثمرين, ومعاقبة المقصرين في تنفيذ قرار الوزارة في كل المحافظات.
وأعلن وزير الكهرباء عن مد فترة قطع الكهرباء عن المصانع بعد الفاتورة الرابعة, وليس بعد3 فواتير كما هو متبع حاليا, تخفيفا عن المستثمرين, والتزاما بسياسة الدولة لتشجيعهم, مشيرا إلي أنه في نهاية2019 نستطيع القول إن الكهرباء ستكون جيدة في كل المحافظات.
من جانبه, قال النائب أحمد سمير, رئيس اللجنة: إن وزارة البترول تعاني معاناة هائلة بسبب عدم تحصيل الفواتير المتأخرة, وبالتالي عدم سداد مستحقات وزارة البترول, رافضا حديث الوزير عن قطع الكهرباء عن المصانع بعد3 فواتير, في ظل شكاوي كثير من المستثمرين بشأن قطع الكهرباء للتأخر عن دفع أول فاتورة.