3ملفات مهمة علي رأس اجتماع الاقتصادية

ناقشت الحكومة خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء, عددا من الملفات المهمة علي رأسها توفير فرص عمل للشباب وتحسن مؤشرات مصر بالمؤسسات الدولية واستراتيجية وزارة المالية لخفض الدين العام للناتج المحلي تدريجيا حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي, ووزراء الشباب, الاستثمار والتعاون الدولي, التجارة, المالية, قطاع الأعمال العام, التموين, الزراعة, والتخطيط.
ووافقت اللجنة علي مقترح من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب, تتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية, وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة, بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم علي أداء دورهم تجاه مجتمعهم.
وتم التأكيد علي أهمية إيلاء أهمية خاصة في المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القري والمراكز, لاسيما في محافظات الصعيد.
وتناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزارات الأخري المعنية, والتي يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة, وترتيب مصر في المؤسسات الدولية. حيث ناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تسهم في تحسين تلك المؤشرات, والتي تضمنت عددا من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة, وإبراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال علي أرض الواقع, والتعامل معها بشكل فوري, ذلك فضلا عن عدد من التوصيات القطاعية التي ينبغي علي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.
كما استعرضت اللجنة تقريرا من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة علي المدي المتوسط, والذي أشار إلي أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا حتي2021, من خلال عدة إجراءات منها العمل علي تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود2% من الناتج حتي2021/2020, والارتفاع بمعدل نمو الايرادات ليفوق معدل نمو المصروفات, عبر تحسين الأداء الضريبي, والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية, وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة, والعمل علي فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.
من ناحية أخري عقد الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة, حضره وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير تضمن الجهود المبذولة لحصر الأصول غير المستغلة والتي يقدر عددها بحوالي4140 أصلا تابعة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.
وتناول التقرير الوضع الحالي لعملية حصر الأصول غير المستغلة وخطة عملها في الفترة المقبلة وآليات العمل المتبعة لإزالة العوائق التي تواجه وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط, حيث تتضمن خطة العمل المقترحة عددا من النقاط الرئيسية تتمثل في تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة, وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل, فضلا عن دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها, وتقديم مقترح لألية الطرح لكل مجموعة من الأصول.
وخلال الاجتماع وجه مدبوليبسرعة الانتهاء من قائمة الأصول المستوفاة لكل الشروط والضوابط اللازمة لطرحها للاستغلال في إطار برنامج زمني محدد.