الصناعات الهندسية تواجه الاستيراد ب التصنيع المحلي

تخطط غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية لزيادة نسبة المكون المحلي إلي80 % مقابل65 % حاليا. صرح بذلك المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية.
وقال للأهرام المسائي إن الغرفة تتخذ حاليا عدة إجراءات لتحقيق زيادة حقيقية في المكون المحلي للصناعات الهندسية من خلال جذب العديد من الاستثمارات للقطاع وإيجاد حلول جذرية للمصانع المتعثرة.
وأضاف أن زيادة تعميق المكون المحلي سيكون في مختلف القطاعات الهندسية وإن كان هناك قطاعات ستكون النسبة أعلي بها كالأجهزة المنزلية التي تسعي إلي توفير وحدة التبريد الكومبروسرو التي لاتتعدي نسبة المكون المحلي20 % حاليا.
وتابع: الأمر الذي يجعل هناك رغبة حقيقية في زيادة نسبة المكون المحلي في هذا الجزء بخلاف جزء الموتور, وهو ماسيعمل علي تخفيض تكلفة الإنتاج بعد توفير تلك الاحتياجات محليا بدلا من الاستيراد المعتمد علي الدولار بالإضافة إلي تشغيل طاقات إنتاجية بمصانع جديدة لتوفير تلك المكونات.
وأشار رئيس الغرفة إلي أن الغرفة ستواصل خطواتها علي تخفيف الضغط علي الدولار عن طريق توافر معمل يقوم باختبار المنتج المحلي بتكلفة استثمارية لاتقل عن80 مليون جنيه في قطاع الأجهزة الكهربائية وهو مايعمل علي خفض الضغط علي الدولار بالإضافة إلي تقليص مدة الوقت.
وأوضح أن ذلك يعمل علي سرعة دوران رأس المال التي تنعكس علي حركة التصدير التي ستزيد معدلاتها بدلا من العقود التصديرية التي تم إلغاؤها نتيجة تأخر حصول الشركات علي تلك الشهادات.
وأضاف المهندس: لو افترضنا ان متوسط تكلفة اختبار منتجات إحدي الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية سنويا تقدر ب400 ألف دولار وتستغرف نحو3 أشهر في المرة الواحدة فإن التكلفة السنوية لعشر شركات تصل الي4 مليارات دولار سنويا وهو مايمثل عبئا علي العملة الأجنبية.
وتوقع بدء العمل في النصف الثاني من العام الحالي, وهو ماسينعكس علي زيادة حركة التصدير ويحفز المصانع الصغيرة والمتوسطة علي زيادة المعدلات التصديرية بعد تقليل فاتورة اختبار المنتجات, وتقليل الفترة التي سيتم استغرافها في اعتماد المنتج.
واشار الي ان تلك الخطوات السابقة ستعمل علي زيادة قيمة الصادرات التي بلغت حتي نوفمبر الماضي2.3 مليار لتصل الي3 مليارات دولار, لافتا الي أن الغرفة حصلت علي وعود بتوفير أراض صناعية في المناطق القريبة من القاهرة.